كد خبر : ۳۴۱۲۷ | زمان ارسال :‌ ۷:۱۵ ۱۳۹۴/۹/۱۰

هزينه‌های انتخاباتی

علی احمدی *
 

اين روزها داوطلبان انتخاباتي پا به عرصه ميدان گذاشته‌اند. در اين ميان گروهي خود را به تعلقات جناحي و سياسي، گروهي به توانمندي‌ها و صلاحيت‌هاي فردي و گروهي به توانمندي‌هاي مالي و اقتصادي پشتگرم مي‌دانند.
گروه سوم بر اين باور است كه هم احزاب و جريان هاي سياسي و هم كرسي‌هاي مجلس را مي‌توان با توانمندي مالي از آن خود کرد. متاسفانه هيچ منع قانوني و حتي هنجار اجتماعي براي محدوديت آنها وجود ندارد. برخي از اين افراد از به رخ رقبا كشيدن آن هم ابايي ندارند، به گونه‌اي كه گفته مي‌شود در مجلس هشتم يك نماينده با يك‌ميليارد تومان هزينه به مجلس راه يافته بود. بعيد نيست كه در دوره دهم تعداد نمايندگاني كه بالاتر از يك ميليارد هزينه آنها مي‌شود، بيشتر از 50نفر شود.
بايد چاره‌اي انديشيد. در كشورهاي اروپايي بيش از 60درصد قوانين انتخاباتي چگونگي تامين منابع مالي و نحوه هزينه آن توسط احزاب و داوطلبان را دربرمي‌گيرد. متاسفانه لايحه شفاف‌سازي منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي كه با قيد دو فوريت تقديم مجلس شده بود با بي‌مهري مواجه و يك فوريت آن حذف شد، حال آنكه با توجه به انذارهای رهبری در رابطه با نفوذ و سياست‌هاي کلي انتخابات، ضرورت تصويب دوچندان بود. پرسش اساسي اين است كه با فرض مال و دارايي حلال مثل ارث پدري براي فردي، آيا وی مجاز است به هر ميزان و با هر شكلي كه بخواهد آن را در انتخابات هزينه کند؟ در اين رابطه سه پرسش مطرح است: منابع مجاز براي تامين مالي احزاب و داوطلبان و منابع غيرمجاز براي آنان در انتخابات كدام است؟ سقف هزينه هر داوطلب يا حزب سياسي در انتخابات چقدر است و چگونه بايد كنترل شود؟ اين منابع در سقف مجاز چگونه و به چه نحوي بايد هزينه شود؟ در قانون انتخابات در كشور ما قاچاقچيان و معتادان به مواد مخدر صلاحيت نمايندگي ندارند اما همين افراد در عمل با حمايت مالي از يك يا چند نماينده آنها را وامدار خود مي‌كنند. افراد و صاحبان شركت‌هایي كه منابع مالي آنها بر پايه رانت است توسط شوراي محترم نگهبان رد صلاحيت مي‌شوند اما اگر همين افراد با حمايت مالي از چند داوطلب آنها را وامدار خود كنند چه؟‍! اگر براي مجلس كه داراي 290نماينده است، برخی بخواهند براي هرنماينده يك‌ميليارد تومان هزينه نمايند تا اكثريت نمايندگان مجلس را وفادار به خود نمايند، در اين صورت مبلغ 290ميليارد تومان به نسبت اهداف اكتسابي و حتي به نسبت اختلاس‌هاي اعلام شده در سال‌هاي اخير در كشور هزينه‌اي ناچيز است. با نهايت تاسف بايد گفت هيچ منعي هم براي جلوگيري از چنين هزينه‌هايی فعلا وجود ندارد.

* نماينده سابق مجلس