1- با تاييد صحت انتخابات رياست جمهوري دهم از سوي شوراي نگهبان، پرونده اين دوره از انتخابات رسماً بسته شد. شايد بتوان انتخابات 22 خرداد را يكي از پرفراز و نشيب ترين فرآيندهاي رأي گيري در تاريخ 30 ساله انقلاب به شمار آورد. هرچند پيش از آغاز فعاليت هاي انتخاباتي، تحليل ها نشان مي داد با توجه به حجم خدمات دولت نهم و تلاش شبانه روزي دولتمردان براي بسط عدالت و امنيت حتي در دورترين و محروم ترين نقاط كشور ، هم چنين حاكميت گفتمان امام و انقلاب، رويكرد مردم به اصولگرايي بار ديگر احمدي نژاد را بر مسند اجرايي كشور بنشاند- كه البته با رأي قاطع و بي نظير مردم اين مطلوب حاصل شد- اما بر خلاف آنچه تصور مي شد كه پايان رقابت ها، آغاز همدلي و همراهي و قبول نظر اكثريت باشد، رفتار برخي از كانديداها، صحنه انتخابات- خصوصاً بعد از اعلام نتايج- را به گونه اي رقم زد تا كام مردم از حضور و مشاركت 85 درصدي و انتخاب رئيس جمهوري با آراي بالا، شيرين نشود.

داعيه ابطال انتخابات كه از سوي برخي از نامزدها و حاميان آنان مكرراً مطرح مي شد، بدون آنكه دليل و مستندات قانع كننده اي براي آن ارايه نمايند، در بين آحاد رأي دهندگان، حتي آنهايي كه محمود احمدي نژاد انتخابشان نبود، نوعي اهانت به مردم تلقي مي شد؛ چرا كه لازمه دموكراسي قبول حاكميت اكثريت بر اقليت است و اگر شائبه تقلب و تخلفي هم در بين بود، قانون مجاري آن را مشخص كرده بود.

القاي تقلب گسترده در انتخابات و البته جلوي چشم چند هزار نماينده كانديداها پاي صندوقهاي رأي (!) ابتدا پاي هواداران يك نامزد را به خيابانهاي شهر براي مطالبه حقي كه از دست رفته مي پنداشتند، باز كرد و پيامد آن آشوب ها و تعرضاتي درگرفت كه اراذل و اوباش سازمان يافته آن را به پا كردند و زهر اين فتنه را به كام مردم و نظام ريختند.

وقايع و ماجراهاي بعد از انتخابات- كه البته بهانه اي براي بروز نافرماني هاي مدني از پيش طراحي شده عليه انقلاب و نظام بود- به قدر لزوم كالبدشكافي شده است. البته سير تحقيقاتي پرونده هاي دستگيرشدگان اغتشاشات اخير اعم از عوامل ميداني و مسببين و محركين و اطلاع رساني شفاف دراين باره نيز مي تواند دست هاي پشت پرده و نيات شوم و براندازانه را در داخل و خارج از كشور هويدا سازد.

اگرچه غبار اغتشاشات و آشوب گريهاي پيش آمده كه «فتنه»اي عليه مردم و خط امام و رهبري بود حقيرتر از آن به شمار مي آمد كه گردي بر دامان خورشيد فروزنده انقلاب بنشاند اما در اين ماجرا مرزبندي برخي از گروه ها و شخصيت هاي سياسي با اصول انقلاب و نظام و ولايت فقيه كه جوهره اصلي انقلاب بزرگ خميني(ره) است، براي همگان مشخص شد.

فارغ از وظيفه اي كه برعهده دستگاههاي امنيتي و قضايي كشور درباره عوامل و مسببين فتنه انگيزيهاي اخير قرار دارد تا چشم فتنه را كور كرده و بساط فتنه گري را از كشور امام زمان(عج) برچينند، اما آغوش پدرانه نظام براي بازگشت آن عده از فرزنداني كه به فريب و نه از روي ماموريت پاي در مسيري كج گذاشته، حرمت نگاه نداشته و سفره خود را از انقلاب و نظام سوا كرده بودند، باز است.

2- دهه چهارم انقلاب، دهه پيشرفت و عدالت ناميده شده است. دولت دهم كه ادامه دولت اصولگراي احمدي نژاد است و با آراي بيشتري نسبت به دوره قبل بر سر كار خواهد آمد، بايد دولتي قوي تر بوده و كارآمدي بيشتري از خود نشان دهد. عليرغم سرمايه گذاري هنگفت دشمنان براي آنكه گفتمان امام و انقلاب و ايستادگي و مقاومت در برابر مطامع استكباري آنان جاي خود را به استراتژي سهله و سمحه و وادادگي در برابر دشمن دهد و برنامه ريزي و هدف گذاري هاي مشخص آنان براي آنكه نام احمدي نژاد از صندوق هاي رأي بيرون نيايد و هم چنين آشوب و اغتشاش و كمرنگ جلوه دادن نتيجه انتخابات ناكام ماند اما از سوي ديگر حضور حماسي مردم پاي صندوق هاي رأي و انتخاب احمدي نژاد كه برخاسته از تفكر اصولگرايي است و تجمعات ميليوني در طرفداري از رئيس جمهور منتخب، به خودي خود بار دولت دهم را سنگين تر مي كند.

مردم خواهان عدالت و ريشه كن شدن فقر از جامعه اند. رهبر معظم انقلاب با نگاه دقيق خود دراين باره مي فرمايند: «بايد حلقه سازندگي ها، توفيق ها و پيشرفت ها را به زندگي مردم متصل كرد و با برنامه ريزي عدالت خواهانه و تلاش بي وقفه فقر را از كشور برچيد. فساد را ريشه كن كرد. شكاف فقير و غني را از بين برد و با تحقق عدالت اجتماعي و عمق بخشيدن به باورهاي ديني و ملي، ايران را به الگويي توانا، مقتدر، پيشرفته و شايسته اين ملت تبديل ساخت.»
دولتي كه قريب به 25 ميليون رأي مردم- بخوانيد 40 ميليون- را پشتوانه خود دارد، بدون شك بايستي ظرفيت هاي لازم و كارساز را براي تحقق منويات رهبري انقلاب ايجاد نمايد.

تصور عمومي مردم از چند سال دوره اول هر دولت جديدي كه روي كار مي آيد آن است كه بخشي از ظرفيت ها و توانمندي دولتمردان و دستگاه اجرايي كشور صرف رفع و رجوع كارها و طرحهاي نيمه تمام دولت قبل شده و مدتي طول مي كشد تا مصادر اجرايي و دولتي كشور در مداري كه دولت جديد ترسيم نموده قرار گيرند. دولت دهم اين دوره را پشت سر گذاشته و اكنون صاحب تجربه اي 4 ساله در كشورداري است.

به همين ميزان مردم انتظار دارند تا دولت جديد با رفع ضعف ها و نواقص قبلي و با تشكيل كابينه اي كارآمد در همه ابعاد داخلي و خارجي قوي تر از گذشته ظاهر شود. تجربيات دولت قبل، سرمايه دولت دهم به حساب مي آيد. لازم است دولت با كوله باري از تجربيات و آزمون و خطاهاي 4 ساله، با سرعت، دقت و كيفيت بالاتري به مردم خدمت كند. بدون ترديد حضور و مشاركت بالاي مردم در اين دوره از انتخابات علاوه بر لبيك به رهبري انقلاب و اعتماد به نظام اسلامي، اميد به آينده اي بهتر با اتكاء به شيريني ذائقه آنان از خدمات دولت نهم نيز بوده است.

دولت جمهوري اسلامي، دولت مردم ايران است چه آنهايي كه به آقاي احمدي نژاد راي داده اند، چه آنهايي كه آراء خود را براي ساير كانديداها به صندوق ريخته اند و چه آنهايي كه حتي در راي گيري شركت نكرده اند. دولت دهم دولت 70 ميليون ايراني است. كساني كه «عدالت» و «پيشرفت» را همراه با هم مي خواهند. توسعه و پيشرفت در تمامي بخش هاي توليد ثروت، افزايش بهره وري، پيشرفت در اتحاد ملي و يكپارچگي امت اسلامي، پيشرفت در علم و فناوري، پيشرفت در اخلاق، معنويت و ارزشهاي انساني، كم كردن فاصله طبقاتي و پر كردن شكاف فقر و غنا، پيشرفت در رفاه عمومي، امنيت اخلاقي واجتماعي، انضباط اجتماعي و وجدان كاري، اعتماد به نفس ملي و در يك كلام سرافرازي ايران اسلامي.

احمدي نژاد در طول تصدي دولت نهم نشان داده كه مرد ميدان كار و تلاش است و شجاعانه وارد عرصه هاي گوناگون مي شود. او اكنون با آراي بالاي مردم مجدداً به كرسي رياست جمهوري و مسند خدمت به ملت رسيده و اكنون نيك مي داند كه انتظار و توقع مردم در برخورداري از خدمت و عدالت و پيشرفت بيشتر از پيش است. رئيس جمهور بايد با تكيه بر شايسته سالاري و با ديدي فراخ و دستي گشاده از تمام ظرفيت مديريتي و كارشناسي كشور بهره برده و با تشكيل كابينه اي قوي و مديران دولتي كارآمد پاسخ مهرباني هاي مردم در حق خويش را بدهد.

مردم طعم شيرين خدمت، عدالت و پيشرفت را چشيده و مزه مزه كرده اند. به پاكي، صداقت و تلاش بي وقفه دولت ايمان دارند و براي حركتي پرشتاب تر از پيش آماده اند.

عليرغم فراز و نشيب هاي بسيار، پرونده دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بسته شد. اكنون نوبت همراهي و فشردن دستان رئيس جمهور و دولت آتي ايشان است. اختلافات را كنار بگذاريم. آراء مردم را محترم بشماريم. از سليقه هاي حزبي و جناحي صرف نظر كنيم و دست در دست هم در راه آباداني ميهن عزيزمان بكوشيم.