دو روز چهار خبر دو نكته
10/4/1388
تنها سه روز قبل، دو خبر مهم در راس اخبار رسانههاي ايران قرار داشــت. يـكــي از ايـن اخـبـار، دستگيري هشت تن از كارمندان سفارت انگليس در تهران بود كه بلافاصله پس از آن، خبري از قول مقامات مربوطه منتشر شد كه اتهام دستگيرشدگان را دخالت در ناآراميهاي اخير تهران اعلام ميكرد. همين اتهام در گفتگوي خبري سخنگوي وزارت خارجه ايران نيز مورد تاكيد قرار گرفت تا بلافاصله همه دنيا از آن باخبر شـونـد. همـان زمان، تعدادي از رسانههاي داخلي، حاشيههاي خبر تشكيل هيئت ويژه شوراي نگهبان را پوشش ميدادند و تعدادي از وسايل ارتباط جمعي هم، بازشماري تعدادي از صندوقها در برابر دوربينهاي تلويزيوني را به مردم اعلام ميكردند. اين دو موضوع همـانگـونـه كـه پيـشبيني ميشد به صورت گسترده در داخل و خارج منعكس گرديد.
به نظر عدهاي از فعالان سياسي در دو جناح، موضوع تشكيل هيئت ويژه بيش از خبر دستگيري اغتشاشگران سفارت انگليس اهميت داشت. برهمين اساس، تعدادي از اصلاحطلبان و اصولگرايان، پيشنهادهايي براي كارآمدي بيشتر اين هيئت ارائه مينمودند و عدهاي هم ابراز تاسف ميكردند كه »چرا تركيب اين هيئت، يكطرفه است؟« اما حاشيههاي تشكيل هيئت ويژه و دستگيري كارمندان سفارت انگليس، بيش از يك روز در صدر اخبار قرار نداشت. خبر تشكيل هيئت ويژه، با اعلام ناگهاني تاييد انتخابات، به تاريخ پيوست و خبر نقشا~ فريني 8 كارمند سفارت انگليس در اغتشاشهاي اخير هم حتي آن قدر دوام نياورد تا فرصت كافي به بعضي روزنامههاي آن طرفي براي متهم ساختن موسوي و كروبي بدهد. زيرا تنها يك روز پس از اعلام پربازتاب خبر دستگيري، 5 نفر از 8 نفر آزاد شدند!
به هر صورت، دو خبر كه هر يك از آنها اهميت بسيار داشت با اعلام دو خبر ديگر، به بايگاني پيوست، اما قاعدتا اين چهار خبر و اين دو روز در ذهن مردم و در گوشههايي از تاريخ باقي خواهد ماند.پس چه بهتر كه قبل از مزمن شدن بعضي شائبهها، براي رفع ترديدها تلاش شود.
فاصله جدي شدن خبر تشكيل هيئت ويژه بازشماري آرا و بازتابهاي آن با خبر تاييد انتخابات، آن قدر كوتاه بود كـه سـه كـانديداي معترض، فرصتي براي اظهارنظر صريح نيافتند. شايد هم امكان لازم در اختيار آنها نبود تا نظر شفاف خود را اعلام كنند. تنها اطرافيان محسن رضايي ادعاهايي در خصوص يكسان بودن خط و قلم تعداد قابل توجهي از آرا در برخي صندوقها مطرح كردند كه تحتالشعاع خبر تاييد قطعي انتخابات قرار گرفت. اما آيا دستاندركاران انتخابات تصور ميكنند عدم تعيين تكليف قطعي اين ادعاها، به معناي فراموشي كامل آنها خواهد بود؟ آيا سياستمداران و فعالان سياسي، در آينده به »اعتماد عمومي« نياز ندارند؟
در دو روز گذشته، تعدادي از دست اندركاران انتخابات، ادعا كردهاند كه »بازشماري آرا در بعضي صندوقها و حوزهها، موجب افزايش آراي احمدينژاد شده است«. بسيار خوب! ما هم ميپذيريم كه همين طور است. اما آيا ملزومات و پيامدهاي اين ادعا، مورد توجه ادعاكنندگان قرار دارد؟ اين سخن، به معناي آن است كه سيستم شمارش و تجميع آرا داراي منافذي است كه تضييع حق كانديداها را »امكانپذير« ميسازد. اين امكانپذيري در انتخابات اخير باعث شد كه تا دو روز قبل، سه تن از كانديداها ادعاهايي در خصوص تضييع حق خود مطرح كنند و با اطلاعرساني اخير شوراي نگهبان مشخص شد كه چهارمين كانديداها هم مشمول تضييع حق بوده است!
البتـه درحـال حـاضـر همـان سيستـمهايي مبادرت به بازشماري آرا كردهاند كه عملكرد آنها مورد اعتراض سه كانديداي معترض و حاميان آنها بوده است. به عبارت ديگر، در صورت اجراي پيشنهاد سه كانديدا و سپردن بازشماري به هيئتهاي مستقل، كشف منافذي ديگر نيز بعيد نيست. اما تا همين مرحله، طرح ادعاي افزايش آراي احمـدينژاد نشان ميدهد كه اشكالاتي در سيستم انتخاباتي وجود دارد و شايد همين اشكالات شرايطي فراهم نموده كه به تعبير رئيس مجلس »احساس گروه عمدهاي از مردم با نتيجه رسمي انتخابات، متفاوت است« . ادامه اين سخن بماند تا زماني كه نشانهاي از تلاش دسـتانـدركـاران انتخـابـات بـراي رفـع ايـن شائبهها مشاهده شود.
اما نكته دوم مرتبط با دستگيريهاي اخير است. از ميان دستگيرشدگاني كه بازداشت آنها انعكاس وسيع داخلي و خـارجي داشته است تاكنون تنها پنج كارمند سفارت انگليس آزاد شدهاند و لابد علت آزادي هم اين است كه خبر اوليه در خصوص »دست داشتن آنها در اغتشاشهاي اخير« دقيق نبوده است. اگر چنين باشد، سيستم ايراد اتهام و دستگيري حتي در امنيتيترين پروندهها نيز داراي اشكالاتي است كه اين اشكال در كمتر از 24 ساعت آشكار ميشود و آزادي كارمندان سفارت انگليس را به دنبال دارد. آيا برهمين اساس، ذوقزدگي برخي رسانهها عليه اصلاحطلبان دستگير شده و اقدام غيرقانوني چند روزنامه در به اصطلاح »افشاگري«، تنها عقدهگشايي نسبت به موضوعاتي نيست كه امكان اشتباه در آنها وجود دارد؟
هيچ كس حق ندارد حق حكومت براي شناسايي توطئهها و مقابله با آنها را ناديده بگيرد. اما نمونه دستگيري و آزادي كارمندان سفارت انگليس، نشان ميدهد كه در اين موضوع، احتمال خطا، منتفي نيست و لذا بهتر است كه عليرغم حساسيتهايي كه به نظر دستاندركاران اين پروندهها وجود دارد حقوق دستگيرشدگاني كه كارمند سفارت انگليس نيستند هم با وسواس و دقت مورد توجه قرار گيرد تا خداي نخواسته شائبههايي كه پيرامون دستگيري و آزادي ملوانان انگليسي در سال 86 به وجود آمد و توضيحات احمدينژاد - در مناظره تلويزيوني با موسوي- نيز نتوانست آن را برطرف كند بار ديگر در اذهان مردم زنده نشود.
* روزنامه آفتاب يزد
***
»»» اطلاع رساني از ما! »»» تأمل از شما!
»»» لطفاً به منبع هر خبر توجه كنيد!«««
بازگشت به صفحه اصلي
|