انتخابات در كشور ما يكي از رويدادهايي است كه پيش و پس از خود تاثيرات فراواني بر حوزه هاي متعدد و مختلف مي گذارد به گونه اي كه بسياري از تصميمات سياستها و رويه ها از مدتها قبل از انتخابات تحت تاثير شديد اتفاقي كه قرار است در آينده رخ دهد قرار مي گيرد و همچنين تا مدتهاي مديدي پس از رويدادي به نام انتخابات پس لرزه هاي اين مسئله در شئون مختلف زندگي ايرانيان مشاهده مي شود.

چنين تاثيرگذاري بسته به اهميت و گستردگي انتخاباتي كه برگزار مي شود متفاوت است به اين معنا كه در انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي نظر به اهميت فوق العاده اي كه در رويه ها و سياستهاي اجرايي و قانونگذاري كشور دارند دايره وسيعي از تاثيرگذاري را شاهد هستيم ولي در انتخاباتي مانند شوراهاي اسلامي شهر و روستا و... ميزان اثرگذاري محدودتر است .

در اين ميان حوزه اقتصاد و فعاليتهاي مرتبط با آن يكي از تاثيرپذيرترين بخشهايي است كه همواره سايه سنگين انتخابات را بر سر تصميم گيريها روندهاي اجرايي و حتي تبادلات و مناسبات معمول بخش خصوصي فعال در حوزه هاي اقتصادي حس مي كند. موكول شدن بسياري از معاملات و سرمايه گذاريها به بعد از انتخابات ركود حاكم بر بازارهاي مختلف در آستانه انتخابات و تا مدتها پس از آن پرهيز مسئولان و مديران اجرايي از اتخاذ تصميمات حتي ساده و غير راهبردي از ترس اينكه اين تصميمات تعابير سياسي و انتخاباتي داشته باشد و يا استنكاف نمايندگان مجلس از ورود به بررسي طرحها و لوايح كليدي و... همه و همه از پيامدهاي برگزاري انتخابات براي حوزه اقتصادي كشور ما است .

با توجه به اين مسائل ناگفته پيداست كه برگزاري متوسط يك انتخابات در هر سال تا چه حد مي تواند بر روند فعاليتهاي اقتصادي كشور كه موتور حركت بسياري از بخشهاي ديگر نيز مي باشد تاثير منفي بگذارد. بر اين نكته بايد اين واقعيت را نيز اضافه كرد كه عدم هماهنگي و ناهمخواني بازه هاي زماني فعاليت نهادهايي مرتبط و تاثيرگذار بر فضاي اقتصادي كشور كه ناشي از تفاوت طول عمر فعاليت آنهاست خود عامل ديگري براي ايجاد ناهماهنگي و عدم وحدت رويه در اتخاذ اجراي سياستهاي تدوين شده است .

به عنوان نمونه مي توان به عمر چهار ساله دولتها و دوره پنجساله برنامه هاي توسعه اي كشور اشاره كرد. اين تفاوت باعث مي شود كه عملا دولتها در اجرا و تدوين برنامه هاي توسعه اي دچار خلط و ناهماهنگي شوند. در اين ميان و دقيقا در ميانه عمر يك دولت شاهد تغيير تركيب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هستيم كه به طور معمول علاوه بر اينكه روند نظارت برحسن اجراي قوانين و تدوين و تصويب قوانين جديد را با كندي مواجه مي كند باعث مي شود يك دولت عملا با دو مجلس كه احتمالا در سلايق و جهت گيري ها با هم متفاوت هستند مواجه باشد.

از اين رو به نظر مي رسد بخش اقتصاد كشور گذشته از عوامل پيدا و پنهاني كه آن را تحت تاثير قرار مي دهد از ناحيه عدم ثبات در نهادهاي قانونگذار و مجري نيز ضربه مي خورد. اين مشكل زماني دوچندان مي شود كه با بررسي عملكرد دولتهاي گذشته در قبال برنامه هاي توسعه اي و... مشاهده مي كنيم عملا با تغيير هر دولت پايبندي چنداني نسبت به برنامه هاي تدوين شده توسط دولت قبلي وجود ندارد و همين عادت ناپسند فعالان بخش خصوصي و حتي شركاي خارجي كشور را دچار سردرگمي مي كند.

بي ترديد بيان اين نكات به معناي لزوم حذف انتخابات از عرصه سياسي كشور نيست چرا كه به اذعان همگان برگزاري انتخابات متعدد و متحد يكي از راه هاي حاكميت اراده مردم در كشور ما است اما آنچه اقدام در مورد آن از جانب مسئولان و مديران دلسوز نظام ضروري به نظر مي رسد اتخاذ تدابيري براي برقراري هماهنگي زماني بيشتر ميان موعد برگزاري انتخابات و همپوشاني عمر برنامه هاي بالادستي ميان مدت و بلند مدت باطول دوره فعاليت قوه مجريه و مقننه است . اين مهم زماني بيشتر خودنمايي مي كند كه در برخي موارد مانند انتخابات اخير رياست جمهوري شاهد دامنه دار شدن مسائل مرتبط با اين رويداد مهم هستيم .

در چنين شرايطي به نظر مي رسد مسئولان كشور بايد با متذكر بودن نسبت به اين واقعيت كه كشور بيشتر از هر چيز به آرامش نياز دارد اين نكته را نيز به عموم جامعه يادآور شوند كه بهبود شرايط اقتصادي كشور و نيل به اهداف بزرگي كه در حوزه اقتصاد براي ايران عزيز تعيين و ترسيم شده نيازمند حركتي پر قدرت سريع و همگاني است كه با وجود ناآرامي در فضاي عمومي جامعه به هيچ وجه محقق نخواهد شد. بايد بدانيم كه اقتصاد و فعالان اقتصادي كشور بيشتر از هر چيز براي پيشرفت و اعتلاي وضعيت كشور در اين حوزه به آرامش و ثبات نياز دارند.