يكي از پيام هاي مهم و حياتي دهمين انتخابات رياست جمهوري، ضرورت آرايش و پيرايش جامعه مدني در ايران و ترسيم نقشه فرهنگ سياسي ايران جديد مبتني بر لوازم بومي و اسلامي براي دهه چهارم انقلاب است.برگزاري 10 دوره انتخابات رياست جمهوري، 8 دوره مجلس شوراي اسلامي، سه دوره مجلس خبرگان رهبري و 4 دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا، تصويري شفاف از بايسته هاي فرهنگ رقابت سياسي را فراروي تحليلگران بي طرف مي گشايد كه نيازمند مطالعه، تدقيق و مدل سازي در اين عرصه حساس است.

با سپري شدن سه دهه از عمر انقلاب اسلامي و ضرورت دست به دست شدن قدرت بين نسل اول و نسل هاي بعدي انقلاب اين مهم، يعني ترسيم نقشه فرهنگ سياسي ايران جديد در شرايط كنوني از حساسيت بيشتري برخوردار است. ‌چنانچه اين مدل سازي در داخل كشور و در ميان خانواده انقلاب صورت نپذيرد كساني خارج از مرزها هستند كه حتي يك لحظه در طراحي و القاي فرهنگ رقابت به ما ترديد نمي كنند.

طي سي سال گذشته تلاشهاي بسياري براي ريل گذاري در سياست ايران و آرايش و پيرايش جامعه مدني در آيينه اسلام و انقلاب صورت گرفته تا قطار رقابتهاي سياسي در ايستگاه بي ثباتي متوقف نشود. در دولتهاي گذشته همواره بازسازي هندسه سياسي كشور روي ميز كار دولتمردان و جريانات سياسي قرار داشته كه البته برخي اوقات گرايشات غير بومي و بعضا سكولاريستي در مديريت و مهندسي رقابتهاي سياسي نه تنها به ثبات سياسي منجر نشد، بلكه مولد نوعي بي ثباتي، آنومي و بي هنجاري در رفتار احزاب و جريانات سياسي گشت.‌

نمونه عيني اين آسيب خطرناك در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به نمايش درآمد. هر چند در اين انتخابات به واسطه تدبير شوراي نگهبان و درايت وزارت كشور بسياري از شبهات غير مستند و بعضا هدفمند پاسخ داده شد اما واقعا ما تا چه وقت مي توانيم چنين مدل رقابت آسيب پذيري را ادامه دهيم؟

يك جريان سياسي كه به درست يا غلط در هيبت يكي از جناحين كشور در دو دهه گذشته ظاهر شده است پس از شكست در انتخابات به يك باره تمام موازين قانوني كشور را زير پا مي گذارد و با اردوكشي در خيابان ها همه چيز را زير سوال مي برد و يكي از با شكوه ترين انتخابات كشور را بدون هيچ مستند قانوني با علامت سوال هاي بزرگ روبرو مي كند.‌

در يك عكس فوري از وقايع چند سال اخير بخصوص حوادث قبل و بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري به وضوح مي توان دريافت كه نقشه فرهنگ سياسي كشور چه در سطوح نخبگان و چه در بين راي دهندگان دستخوش تغيير است و جرياناتي مي توانند در دهه چهارم انقلاب بازيگري كنند كه ضمن درك آهنگ اين تغييرات از يك افق استراتژيك بلند مدت برخوردار باشند و اذهان خود را از فضاي دو قطبي دهه هاي ابتدايي انقلاب خارج سازند.‌

برخي از كارشناسان عمده آسيبهاي موجود را به قانون انتخابات در كشور مرتبط مي دانند. به اعتقاد اين دسته در قانون انتخابات بايد پيش بيني شود اولا اگر تقلبي در انتخابات صورت گرفت بايد اين عمل جرم تلقي شود و تنها به بطلان صندوق هاي مزبور اكتفا نشود.

ثانيا چنانچه نامزدي پس از اعلام نتيجه زير بار نرفت، مكانيسم هاي قانوني كشور را دور زد و با استفاده از احساسات هواداران خود موجي از نا امني و آشوب را در كشور به وجود آورد، وي نيز مجرم شناخته شود و در محاكم قضائي مجازات گردد.‌

در واقع اين دسته معتقدند چنانچه بالا و پايين مقررات رقابت در كشور بسته شود ديگر شاهد چنين اتفاقاتي نخواهيم بود كه عده اي با قانون گريزي و يا سوء استفاده از خلا هاي قانوني موجي از بلوا و ناامني را در كشور پديد آورند.

راقم اين سطور به عنوان يك دانش آموخته علوم سياسي ضمن احترام به اين ديدگاه اما معتقدم فراتر از سخت افزار هاي قانوني بايد يك مهندسي نرم در فرهنگ سياسي ايران صورت پذيرد و انتخابات به عرصه وحدت ملي و بلوغ نخبگي تبديل گردد.‌

پژوهشگران فرهنگ سياسي هر كشور را “توزيع خاصي از ايستارها، ارزشها، احساسات، اطلاعات و مهارتهاي سياسي در سطوح نخبگي و عامه مي دانند” كه بر رفتار شهروندان و نخبگان سياسي در حين ارتكاب به كنش و واكنش هاي سياسي تاثير مي گذارد.‌

اگرچه در اين مجال كوتاه فرصت بررسي جميع عوامل تاثيرگذار بر تغييرات فرهنگ سياسي در يك كشور و عناصر مختلف آن وجود ندارد اما بدون ترديد توزيع مهارت هاي سياسي يكي از الزامات اوليه در دگرگوني هندسه رقابت سياسي جوامع مختلف است. نخبه پروري سياسي در پيوند با فرايندهاي چرخش نخبگان مي تواند عقبه هاي جديدي را به سطوح عالي سياستگذاري هدايت كند و نمايندگي بخشي از منافع موجود در جامعه را به آنها بسپارد. نظام اسلامي در سال هاي آغازين دهه چهارم حيات خود و با شتاب گرفتن آهنگ تغييرات در نقشه فرهنگ سياسي كشور بيش از پيش به ضرورت توزيع مهارت هاي سياسي واقف شده است. انتخابات رياست جمهوري دهم در 22 خرداد يكي از سرپل هاي مهم براي ورود نخبگان جديد سياسي است كه مي تواند فرهنگ سياسي كشور را حداقل در سطوح بالادستخوش تغييرات جدي كند. اين تغييرات در صورتي كه بتواند كارآمدي رقابت هاي سياسي را افزايش دهد مسلما خوشايند و مورد استقبال نظام سياسي است.

مضاف بر اينكه كنشگران فعلي نيز مي توانند طي يك فرايند خود تنظيمي در باز توليد هندسه جديد رقابت هاي سياسي نقش بسزايي را عهده دار شوند. به عنوان نمونه براي گروه هاي دوم خردادي كه مسير خود را از معترضين غير قانوني جدا كردند و خط نفاق و فتنه را تشخيص دادند، مي تواند يك فرصت جهت تفكيك جريان اعتدال و افراط باشد. و يا اصولگرايان مي توانند ضعف ها و آسيب هاي خود را در حوزه هاي انتخابيه مختلف شناسايي كنند و ضمن تحليل پايگاه اجتماعي و معادله راي در 22 خرداد بر روي ظرفيتهاي جديد و قديم بيش از پيش كار كنند.‌

قطب بندي فضاي سياسي كشور با توسل به نقاشي يك جامعه ستيزآلود امكان بي بديلي را براي رشد گروه هاي دوم خردادي فراهم كرده بود كه البته در سال هاي اخير باظهور اضلاع ديگر طبيعتا اين جناح بندي دگرگون خواهد شد. اما اين جريان مجددا در پي آن است با تزريق فرهنگ سياسي متنازع ‌conflictual political culture‌ به فضاي گفتماني جامعه اين گونه وانمود كند كه نظرات عمومي درباره راه حل هاي مشكلات كشور دچار يك دو دستگي بي سابقه اي شده است و دراين قطب بندي دوم خردادي هادر موضع “منجي” ويا هر چيز ديگري كه شيك و مثبت به نظر مي رسد قرار دارند. اين گروه ها با اخلال در فرايند رقابت مثبت در پي برقراري نوعي از توازن قدرت سياسي هستند كه بازتاب بازتاب واقعيت هاي اجتماعي و سياسي كشور نيست.‌

در پايان بايد تاكيد كرد با توجه به منابع توليد و توزيع ارزشهاي سياسي متكثر در ايران بالا بودن تعداد احزاب به خودي خود موجب بي ثباتي نيست بلكه ميزان آشتي ناپذيري يا قطب بندي ميان احزاب نقش بيشتري در ستيزآلود شدن فضاي رقابت دارد. پايداري ثبات سياسي مولود توافق نهايي نخبگان و مردم بر هويت عمومي جامعه و اصولي است كه بر مبناي آن يك نظام سياسي شكل گرفته است.

با مدل سازي عالمانه رقابت در ايران بدون ترديد آينده سياست و رقابت از افق ثبات سياسي پايدار طلوع مي كند. در اين چشم انداز تمامي ساختارها و فرايندهاي سياسي به تقويت و حمايت از يكديگر تمايل دارند. همبستگي ملي در كنار همگرايي و تجانس نخبگان سياسي ضمن افزايش كيفيت مردمسالاري ديني، تعارضات فلسفي و بنيادين رهبران سياسي را به اختلافات سليقه اي در مديريتها و سياستگذاري ها فرو مي كاهد و مقدمات كارآمدي سياسي را فراهم مي كند. اين مهم بيش از پيش التفات و اهتمام عالمان و انديشمندان سياسي را مي طلبد.‌