شوراي نگهبان قانون اساسي، صحت انتخابات رياست‌جمهوري دهم را تاييد كرده است و به لحاظ حقوقي پرونده انتخابات بسته به حساب مي‌آيد؛ اما اين انتخابات از جنبه‌هاي سياسي و اجتماعي هنوز برگ‌هايي دارد كه چگونگي ورق خوردن آنها به رفتار آتي دولت و معترضان بستگي دارد.

معترضان انتخابات؛ يعني آقايان ميرحسين موسوي و مهدي كروبي با صراحت گفته‌اند فرآيند انتخابات را عادلانه نمي‌دانند و آقاي محسن رضايي گرچه از پيگيري وضع آراي خود دست كشيده، اما هنوز به صورت تلويحي معترض است. اين سه نامزد مجموعا بيش از يك‌سوم آراي راي‌دهندگان را كسب كرده‌اند و طبيعي است كه خود را نماينده اين جمعيت بزرگ و قابل اعتنا بدانند و در چهارسال آينده بكوشند به عنوان مخالفان قانوني دولت، مطالبات حاميان خود را پيگيري كنند. «مخالف قانوني» در عرف سياسي جهان به افراد و احزابي گفته مي‌شود كه سكاندار اداره كشور نيستند؛ اما اولا پاره‌اي از نظم سياسي مستقر به شمار مي‌روند و ثانيا جانشين احتمالي دولت پس از انتخابات بعدي به شمار مي‌روند. «مخالف قانوني» به صورت طبيعي و ماهيتا منتقد دولت است و از آن نمي‌توان انتظار تاييد جزيي يا كلي دولت را داشت.

افشاي ناكامي‌هاي دولت، كارويژه سياسي مخالفان و اعتراف به كاميابي‌هاي دولت، رفتاري داوطلبانه و اخلاقي است؛ بنابراين اگر مخالف قانوني، از دولت انتقاد كند، بر او حرجي نيست و اگر قدردان خدمات دولت باشد، بايد اين كار اخلاقي‌اش را ستود؛ اين وضع كه خواهي نخواهي بر روابط مخالفان و دولت دهم سايه خواهد انداخت، كار دولت را سخت‌تر از دولت‌هاي گذشته خواهد كرد. دولت براي فائق آمدن بر اين وضع، ظاهرا به جز افزايش كارآمدي و ارائه كارنامه‌اي قانع‌كننده راهي ندارد. مخالفان نيز براي اثبات برتري خود و پيروزي در انتخابات آينده چاره‌اي به جز ابداع روش‌هايي براي توزيع قدرت سياسي ندارند.بنابراين ميدان بازي دولت بيشتر در حوزه اقتصاد است؛ اما مخالفانش در ميدان وسيع‌تري كه سياست و جامعه را هم شامل مي‌شود، بازي خواهند كرد.

اينجا همان نقطه‌اي است كه نحوه عمل دولت، چگونگي ورق خوردن اوراق سياسي و اجتماعي پرونده انتخابات را تعيين خواهد كرد. تحولات هفته‌هاي پس از انتخابات رياست‌جمهوري نشان داد كه ضعف احزاب سياسي، آن گونه كه در ايران تصور مي‌شود، راه آساني پيش پاي دولت و نظام سياسي نمي‌گذارد. نبودن احزاب سياسي قدرتمند شايد راه حكمراني آسان و فارغ از انتقاد سازمان‌يافته را هموار كند، اما در هنگامه بحران‌هاي سياسي، دولت را در برابر مطالبات سازمان نايافته و انفجاري و با منشاء نامشخص قرار مي‌دهد و دولت نمي‌داند براي هر بار طغيان‌هاي سياسي و اجتماعي با كدام مرجع اجتماعي مذاكره كند.

دولت ايران در جريان ناآرامي‌هاي دوهفته گذشته بسيار بختيار بود كه ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و محسن رضايي خود را پاره‌هايي از نظام جمهوري اسلامي مي‌دانستند و مدام از حاميان خود مي‌خواستند هر اعتراضي كه دارند در چارچوب نظام باشد؛ اما نفوذ اين شخصيت‌ها به تنهايي براي مهار بحران كافي نيست و ضرورت تام دارد كه توده‌هاي پراكنده مردم در ميان احزاب و گروه‌هاي سياسي قانون، دست كم يكي از آن‌ها را نماينده و مدافع اعتقادات و منافع خود بدانند؛ به همين علت يكي از نيازهاي حياتي و جدي نظام سياسي، اهتمام در زمينه تقويت احزاب سياسي موجود و ايجاد بستري امن براي شكل‌گيري احزاب جديد است.

از اين واقعيت گريزي نيست كه نمي‌توان همه افراد را در قالب‌هاي سياسي از پيش تعيين شده قرار داد و از همگان خواست در همان قالب بينديشند و عمل كنند. مردمان يك كشور فقط يك قالب مشترك دارند كه همانا «قانون» است. قانون نيز اگرچه به دست خبرگان سياسي و حقوقي نوشته مي‌شود، اما ضرورتا مي‌بايست بازتاب‌دهنده منويات ملت باشد و مفاد آن به گونه‌اي تنظيم شود كه جا را براي هيچ كس تنگ نكند.

دولت ايران در دوران جديد، علاوه بر كار معمولي و متعارف خود كه سامان دادن امور اقتصادي و اداري كشور است، براي جبران خدشه‌اي كه تحولات اخير به آن وارد كرده است، ناگزير از دلجويي ملي است و اين دلجويي حاصل نمي‌شود، مگر اينكه جامعه ايران اعم از حاميان و مخالفان دولت متقاعد شوند كه حالا ديگر فصل تبليغات و رقابت‌هاي انتخاباتي پايان يافته است و دولت همان گونه كه حق اداره اموال عمومي را به دست گرفته و مطابق نگرش خود آن را مصرف مي‌كند، به تكليف خود كه اقناع افكار عمومي است، عمل مي‌كند.

مردم سالاري: عدم پايبندي به مصوبه مجلس

«عدم پايبندي به مصوبه مجلس»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم سروش ارشاد است كه در آن مي خوانيد؛در طول برگزاري انتخابات و پس از آن همواره به قانون مداري در کشور تاکيد شد. اصولا در اجراي امور، اگر دولتمردان خود را پايبند به اجرا ندانند، براي توسعه کشور سنگ روي سنگ بند نمي شود.

تفکيک قوا نيز براي اين امر پديد آمده که قوه مقننه، قانونگذاري و نظارت کند، قوه مجريه اجرا را عهده دار شود و قوه قضائيه به رسيدگي اختلافات و مسائل قضايي بپردازد.

اگر از گزارش هاي ديوان محاسبات در خصوص تخلفات دولت نهم در اجراي بودجه 85 و 86 بگذريم، اين روزها بحث عدم پايبندي دولت نهم به قوانين مجلس دوباره در صدر اخبار، البته پس از حواشي انتخابات رياست جمهوري دهم، قرار گرفته است.

جديد ترين تخلف دولت نهم بر اين اساس است که طبق قانون بودجه سال 88 دولت موظف است بنزين توليد داخل را با قيمت ليتري 100 تومان سهميه بندي کند و بنزين وارداتي را با نرخ شناور در اختيار قرار دهد. اما در جلسه اي که هفته گذشته در کميسيون انرژي برگزار شد، مشخص شد که دولت اين قانون مجلس را زير پا گذاشته و برخلاف آن عمل کرده است.

به طوري که آمار حکايت از آن دارد که در سه ماه گذشته، روزانه 44/5 ميليون ليتر بنزين توليد داخل بوده در حالي که مصرف روزانه بنزين در کشور، 61 تا 62 ميليون ليتر بوده است. بر اين اساس روزانه 18 ميليون ليتر، بنزين وارداتي عرضه شده اما برخلاف قانون با نرخ شناور يا به اصطلاح آزاد به فروش نرسيده است. دولت نهم بهتر است پاسخ دهد، با چه مجوزي مصوبه قانوني را اجرا نکرده است؟ چه طور مي توان دم از قانونمداري زد اما براي اداره کشور پايبند مصوبات مجلس نبود؟ آيا مي توان راه توسعه را بدون توجه به قوانين طي کرد؟

دولت اگر بر فرض با مصوبه مجلس نيز مخالف است، راهش اقدام خودسرانه نيست و بايد لوايح جديد به مجلس ببرد و پايبندي به قانون را از بالا به پايين آموزش دهد.
با اقدامي که دولت صورت داده، عملا بودجه اي براي بنزين در نيمه دوم سال جاري باقي نمي ماند و دولت مي بايست متمم به مجلس ببرد.

اين در حالي است که طبق گزارشاتي که از جلسه کميسيون انرژي با دولتمردان مخابره شده دولت هنوز به جمع بندي لازم براي مشخص کردن تکليف بنزين براي نيمه دوم سال و پايبندي به قانون نرسيده است.
با اين تفاسير، آيا بهتر نيست دولت پاسخ دهد، با چه مجوزي اقدامي خلاف مصوبه مجلس داشته است؟