خبر: خبر «شکایت نمایندگان مجلس از میرحسین موسوی» از آن دست اخبار تعجب‌برانگیز این هفته بهارستان‌نشینان بود.

شکایتی که محمدتقی رهبر، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، آن را به استناد قانون مجازات اسلامی مبنی بر این که کسانی که اجتماعات غیرقانونی تشکیل دهند مجرم بوده و مورد پیگرد قانونی باید قرار گیرند، بیان کرد و ارائه آن به دستگاه قضایی به شرط سکوت موسوی ملغی ماند. برای بررسی جنبه حقوقی امر با امین حسین رحیمی مخبر کمیسیون قضایی مجلس گپ و گفتی انجام داده‌ایم:

آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در این حیطه ورود پیدا کنند؟
از نظر حقوقی جرایم یا جنبه خصوصی دارند یا جنبه عمومی. شخص حقیقی یا حقوقی که متضرر از جرم است می‌تواند شکایت کند که شاکی خصوصی تلقی می‌شود اما از جنبه عمومی قانونگذار دادستان را متولی این کار قرار داده است که اگر از وقوع جرمی مطلع شود که جنبه عمومی داشته ولو شاکی خصوصی نداشته باشد تعقیب آن از وظایف و اختیارات این مرجع است. ما به جز دادستان به عنوان مدعی‌العموم در جرایم عمومی و شخص حقیقی و حقوقی در جرایم خصوصی مرجع دیگری برای تعقیب نداریم.

بنابراین به عقیده شما این عمل سیاسی بود؟
نمی دانم چه بود!

شما از آن اطلاع داشتید؟
مطلع بودم ولی آن را امضا نکردم. نمی‌دانستم که دوستان قصد رسانه‌ای کردن آن را دارند.

این شکوائیه از سوی کمیسیون قضایی مجلس تنظیم شد؟
خیر! ربطی به کمیسیون ندارد. شاید تنها تعدادی از اعضای کمیسیون امضایش کرده باشند.

از تعداد نمایندگانی که آن را امضا کردند باخبرید؟
خیر.

با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از تحریک احساسات مردم اعتراض نمایندگان مجلس نمی‌توانست با مماشات بیشتر صورت گیرد؟
بعد از فرمایشات معظم‌له در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان قضایی کشور امروزه هر حرکتی که بخواهد التهاب و دل‌نگرانی در جامعه را افزایش دهد؛ به هیچ وجه از ناحیه هر جناح، گروه و طیفی که باشد مصلحت نظام نیست. ما وظیفه داریم از اینگونه اقدامات مخصوصاً در این برهه از زمان که شورای نگهبان صحت انتخابات را تأیید کرده و آرامش نسبی به جامعه بازگشته است، جلوگیری کنیم. این اقدامات در جهت ایجاد تنش در جامعه است و به هیچ وجه مصلحت نیست.

شما گمان می‌کنید نمایندگان به این کار ادامه دهند؟
نه! نمایندگان باید در عمل هم پیروی خود از ولایت فقیه را نشان دهند و از تندروی‌ها جلوگیری کنند.