حدود يک ماه از آخرين انتخابات ده ريشتري رياست جمهوري ايران و اعلام نتايج آن که تبديل به بحراني (سياسي، اجتماعي و ارتباطي) شده است، مي گذرد.

در اين مقاله نمي خواهيم به عوامل ريشه يي اين بحران که به زعم عده يي تاريخچه يي به قدمت انقلاب و جمهوري اسلامي دارد، بپردازيم. در رابطه با پيشينه مستقيم آن هم به اين حداقل (که از طرف صاحب نظران3 عنوان شده است) اکتفا مي کنيم که در تاکتيک هاي تهاجمي، همه جانبه و مستقيم کانديداها در مناظره هاي زنده تلويزيوني با به نقد کشيدن ديگر رقيبان و حتي حمايتگران آنها که همگي از مسوولان و مديران ارشد گذشته و حال کشور بوده اند، سابقه نظام به نحو غيرقابل دفاعي به چالش کشيده شد و سوالات بدون پاسخ فراواني را در ذهن چند ده ميليون ايراني عمدتاً جوان و نوجوان ايجاد کرد.

در ادامه آن فضاي ترديد هم، نحوه اعلام و خود نتايج انتخابات و اتفاقات، بيانيه ها و اظهار نظرهاي متعارض و متناقض بعد از آن همگي به تبديل شکاف به وجود آمده به گسلي عميق کمک کردند- نه تنها بين بازيگران و گروه هاي مختلف صحنه سياست در جمهوري اسلامي ايران، بلکه بين ملت و دولت. مطالعه اين بحران (يعني افت شديد اعتماد ملي)، و بررسي راهکارهاي برگرداندن حس اعتماد به عده قابل توجهي از مردم در چارچوب قانون و با منطق و استدلال از طريق صدا و سيما و ساير رسانه ها4 موضوع مورد بحث اين مقاله است.اکثر مطالب منتشرشده در اين رابطه تاکنون عموماً از منظر سياسي، ارزشي- اخلاقي و عمدتاً قضاوت گرايانه بوده است.

در اين مقاله سعي شده با رويکردي متفاوت از منظر «مديريت بحران» حتي الامکان بي طرفانه، غيرقضاوتي و از نظر اخلاقي خنثي به اين مساله که تا به حال باعث خسارات جاني، حيثيتي و مالي بسياري در کشور شده است، بپردازيم. در اين رويکرد، اين مساله که آيا في الواقع تخلف انتخاباتي انجام شده يا نشده است در درجه دوم اهميت قرار دارد، و نکته اصلي که مسوولان مملکتي و به ويژه مديران ارتباطات کلان بايد با جديت دنبال کنند اين است که چگونه مي توان با شفاف سازي به تصور تخلف يا احياناً تقلب تعيين کننده در نتيجه انتخابات در اذهان مردم پاسخ گفت و اعتماد زائل شده را به آنان برگرداند.

تا به حال وجوه مختلف چالش به وجودآمده از منظرهاي گوناگون از جمله «خصومت و قهر ملي»5 که نيازمند آشتي ملي6، سعه صدر و گذشت7 است، «فتنه»8 که نيارمند شفاف سازي و صراحت لهجه به همراه ميانه روي است و حتي «عذاب الهي»9 که نيازمند «تقوا، ناله شب و روز و دعا» است مورد بحث قرار گرفته است. اهميت کليه اين بررسي ها و احياناً تلفيق شان (در صورت امکان) با رويکرد اين مقاله از آن جهت است که بر خلاف نظر عده يي از مسوولان - و با استناد به شواهد تاريخي داخلي و خارجي و تئوري هاي اجتماعي- سياسي- بحران هايي از اين جنس با پيروي از راه حل هاي متعارف سهل الوصول و در اثر اعمال فشار فقط تغيير شکل داده و از لايه يي به لايه ديگر سازمان و در موضوع مورد بحث ما از طيفي به طيف ديگر جامعه منتقل مي شوند.

اين انتقال به صورتي مزمن و مهلک شکافي عميق و دائمي را بين دولت و ملت ايجاد خواهد کرد و نارضايتي و اعتراض را به يک هنجار اجتماعي تبديل مي کند که مبارزه با آن اگر نخواهيم (به صورت بدبينانه) بگوييم غيرممکن، در بهترين حالت بسيار دشوارتر و پرهزينه تر از پاسخگويي منعطفانه و بهنگام خواهد بود. بنابراين ضروري است که با راهبردي کاملاً متفاوت و با طراحي و اجراي راه حل هاي مديريت بحران به نحوي موثر نه تنها کليه تبعات تلخ و عوارض نگران کننده بحران را در کوتاه مدت از بين ببريم، بلکه با تغيير نگرش مديريتي و حل ريشه يي اين بحران بتوانيم در درازمدت زمينه هاي تقويت پايه هاي مردمي نظام و بالندگي سيستم جمهوري اسلامي را فراهم کنيم.

مديريت بحران10 به طور اجمال شامل چهار اصل، و اصلاح چهار باور يا ذهنيت غلط و يک فرآيند چهار گامي است. در اين مقاله در وهله اول، قبل از هر بحث تحليلي، چهار اصل مديريت بحران مرور مي شود تا بتوان با استناد به آنها به تحليل چهار باور و ذهنيت نادرستي پرداخت که در سه هفته اخير نه تنها يکي از موانع اصلي در راه مديريت و کنترل بحران سياسي- اجتماعي حاضر بوده اند، بلکه با قاطعيت مي توان آنها را از عوامل عمده گسترش و غامض شدن مساله دانست. در پايان براي جلوگيري از تبديل اين بحران به يک معضل تمام عيار و فلج کننده، چهار گام فرآيند مديريت بحران به اختصار ذکر مي شود. اميد است هرچه زودتر اين بحران (يا عذاب الهي) تحت عنايات فراگير حضرت حق، با رعايت تقوا و هوشمندي همگاني در کمترين زمان و با کمترين هزينه مرتفع شود.

مديريت بحران
در مديريت به هر اتفاق مهم، غيرقابل پيش بيني، اغتشاش زا که بالقوه داراي نتايج منفي فراگيري است، بحران گفته مي شود. به اين ترتيب، وقايع بعد از اعلام نتايج انتخابات 22 خرداد ماه (موضوع مورد بحث اين مقاله) حتماً يک بحران تمام عيار و فراگير سياسي- اجتماعي است.

همان گونه که برحسب اتفاق سقوط باز يکي ديگر از توپولف هاي روسي (هواپيماي متعلق به شرکت کاسپين) و تکه تکه شدن، 11 168 نفر از مسافران آن، شامل تيم ملي نوجوانان جودوي کشور، در قزوين نيز يک بحران است. نکته مشترک در مورد اين دو بحران متفاوت با اکثر بحران هاي 20سال گذشته - اعم از گوشت هاي آلوده يا شش سقوط ديگر اين بنجل هاي روسي (که جمعاً قريب به هزار نفر از فرزندان، پدران، مادران، خواهران و برادران ما را تا به حال بر اين خاک پرگهر کوبيده، تکه تکه کرده و پودرشده به گور سپرده اند) - عملکرد بسيار ضعيف ما از منظر مديريت بحران و ارتباط موثر و صادقانه با ذي نفعان آنها است.

به طور خلاصه در مورد اين سقوط هم ضروري و مناسب بود که از همان ابتدا وزير راه، مديران سازمان هواپيمايي کشوري (تاييدکنندگان فني اين هواپيما) به همراه صاحبان و مديران شرکت کاسپين شفاف و مستقيم به دلايل سياسي، مديريتي و فني که منجر به خريد يا اجاره، تاييد يک ماه قبل و سپس سقوط دلخراش آن در صبح چهارشنبه 24 تير شد، بپردازند.

نکته حائز اهميت از منظر مديريت بحران، امکان تفکيک علل به وجود آورنده يک بحران از آنچه بايد قبل، حين و بعد از ظهور بحران جهت ايجاد آمادگي، کنترل و مديريت آن خصوصاً از جهت ارتباط با ذي نفعان انجام داد، است. در مورد بحران انتخابات مفصل در زير صحبت شده است، ليکن به طور خلاصه در رابطه با سقوط اين هفتمين پرنده روسي، لازم است اشاره يي بشود به اسف بار بودن وضعيت مديريت ارتباطات آن و رقت انگيز بودن تنهايي، و مظلوميت خانواده جان باختگان اين سانحه. به عنوان نمونه در برنامه گفت وگوي خبري شبکه دوم (يکي از برنامه هاي قابل تحمل تر سيما)، علي الظاهر نه از خانواده قربانيان دعوت شده بود و نه تماس تلفني گرفته شد.

از سازمان هواپيمايي کشوري و مديران شرکت کاسپين که دعوت شده بودند، هيچ کدام به خود زحمت حضور در برنامه را هم نداده بودند. معاون مديريت بحران وزارت راه هم - که به واسطه عنوان مديريت شان ناچاراً از راه دور در برنامه شرکت داشتند- با کمترين حس همدردي، مکرراً از مسوولاني تشکر مي کردند که از خانواده هاي داغدار در فرودگاه امام و قزوين پذيرايي کرده اند و براي پاسخگويي به سوالات خانواده هاي داغدار آنها را به يک شماره تلفن که شرکت کاسپين در جايي عنوان کرده بوده، ارجاع مي دادند و قس عليهذا. مورد اشکالات ارتباطي مديريت بحران هايي از اين نوع به دليل تکرارشان در سال هاي اخير نياز به يک بررسي مستقل دارند، لذا در ادامه فقط به موضوع مديريت بحران و مورد بحران افت اعتماد ملي مي پردازيم.

چهار اصل مديريت بحران
صاحبنظران به چهار اصل در مورد بحران ها معتقدند.در درجه اول بحران ها غيرقابل انتظار نيستند؛ به اين معني که هميشه علائم واضحي وجود دارند که اشاره به شکل گيري و پيدايش بحران هاي بالقوه دارند. در درجه دوم بحران ها قابل جلوگيري هستند.

بعد از اينکه بحران هاي بالقوه شناسايي شدند، با اتخاذ تدابير متناسب و بهنگام مي توان تضادهاي به وجود آمده را خنثي و از شکل گيري و توسعه يک بحران تمام عيار جلوگيري کرد. سومين اصل مهم در مورد بحران ها اين است که اگر بحراني قابل احتراز نباشد، مديران کماکان قادر هستند با اعمال گام هاي مناسب در هر مرحله بحران را کنترل کرده و نهايتاً آن را با کمترين هزينه مرتفع کنند.

چهارمين و آخرين اصل بسيار حساس اين است که به هر بحراني مي توان به عنوان يک فرصت بالقوه نگاه کرد. اين اصل به خصوص در رابطه با بحراني که در اين مقاله به آن مي پردازيم، بسيار حياتي است و حداقل به اين معناست که با اينکه تقريباً هر بحراني داراي نتايج و اثرات منفي است، ولي تبعات ماندگار آن لزومي ندارد که منفي باقي بمانند. حل ريشه يي مشکلات به وجودآمده (و نه تنها مبارزه قهرآميز با علائم ظاهري آن) به همراه پاسخگويي بهنگام به نه تنها ايرادات عيني و دلايل عقلي- منطقي، بلکه به عقايد غيرعيني و مسائل احساسي- عاطفي جامعه (به نحوي که در ادامه اين قسمت خواهد آمد) مي تواند بحران به وجودآمده را نهايتاً به يک فرصت استثنايي جهت تقويت جمهوريت و نمايش انعطاف پذيري نظام تبديل کند.

چهار باور يا ذهنيت نادرست مديران
براي رفع بحران ابتدا بايد ذهنيت هاي اشتباهي را که در تفکرات مديران موکد شده است، تغيير داد. از منظر مديريت بحران، چهار ذهنيت نادرست مانع اعمال راه حل هاي موثر و بهنگام در جهت کنترل بحران مي شود و متاسفانه هرگونه تعلل در اصلاح اين باورها يا احياناً تعجيل در پاسخگويي و مقابله بر اساس آنها هيچ نتيجه يي جز گسترش بحران و وخامت اوضاع نخواهد داشت.

نکته مهم در اينجاست که فروکش کردن آثار آني و مهيجانه بحران نبايد ما را دچار ذهنيت غلط چهارم (يعني موقتي پنداشتن بحران که در پايان همين قسمت به آن پرداخته شده است) گرداند.باور ناصواب اول که در ذهن اغلب مديران نقش بسته است اين اعتقاد غلط و بسيار رايج است که تنها يک راه صحيح براي خروج از وضعيت بحراني وجود دارد. انگيزه معمول مديران در پيروي از اين تصور نادرست به همراه تعجيل در به کارگيري کم هزينه ترين و ساده ترين راه حل باعث مغفول ماندن آنها از صحيح ترين راه حل ها مي شود.

دستيابي به بهترين راه حل مستلزم در نظر گرفتن جوانب متعدد بحران از قبيل دلايل بروز آن، عوامل حامي وضعيت بحراني و... است که نتيجتاً منجر به دستيابي به راه حلي جامع و مناسب و البته پيچيده مي شود.از همين روست که مديران بر اساس اين تصور غلط در بدو شروع بحران از پاسخگويي به رسانه ها و افکار عمومي خودداري مي کنند و طبيعتاً از سوالات و نکات متعددي که ممکن است در صورت مواجهه با رسانه ها، با آنها برخورد کنند، بي اطلاع مي مانند. اغلب آنها بدواً اين احساس غلط را دارند که در صورت آگاهي از سوالات و مسائل مطروحه از سوي رسانه ها و افکار عمومي، تنها بر پيچيدگي دستيابي به مسير برون رفت از بحران مي افزايند.

در حالي که کاملاً بالعکس، توجه به رسانه ها، پاسخگويي به افکار عمومي و شنيدن مسائل نقش بسته در ذهن عموم مردم، باعث مي شود اين احساس امنيت خاطر در اذهان مردم ايجاد شود که مسوولان تمامي جوانب را مد نظر داشته و سوالي را بي پاسخ نمي گذارند؛ چه بسا در بطن موارد متعددي که توسط افکار عمومي مطرح مي شود، راه حل هايي وجود داشته باشد که به مراتب از تنها راه حل موجود در ذهن مديران که اغلب راه حلي ضرب الاجلي و قاطع است، ارجح باشد. تجربه ثابت کرده است در اغلب موارد مردم راه حل هاي ضربتي را حتي اگر منجر به فرو نشاندن علائم تند و اوليه بحران شود به اين خاطر که طي فرآيند آن فشار شديدي را متحمل مي شوند، دوست ندارند.

دومين ذهنيت بازدارنده مديريت بحران، ارجح پنداشتن اطلاعات عيني، مثل اينکه في الواقع تقلبي ايجاد شده است يا نه بر عقايد غيرعيني، مانند تصور يا برداشتي که از واقعيت در ذهن افراد جامعه به وجود آمده است (چه اين تصور درست باشد چه غلط) در حلقه هاي تصميم گيري هاي مديران است.در جريان وقايع پس از انتخابات و بحران اخير نيز، مديريت ارشد کشور و دست اندرکاران انتخابات با تکيه بيش از حد بر داده هاي عيني و اعداد و ارقامي که به عنوان نتيجه انتخابات به مردم ارائه شد، عقايد غيرعيني بخش قابل توجهي از مردم را در قبال چنين اطلاعاتي بي اهميت شمردند.

کليه ادله ارائه شده و ترفند هاي به کارگرفته شده خصوصاً در دو هفته اول بعد از اعلام نتايج توسط صداوسيما با پيش فرض علني موجه و برتر بودن باور دسته يي از مردم نسبت به طيف معترض، نه تنها به کنترل بحران کمکي نکرد، بلکه باعث تشديد اعتراضات نيز شد. اعتراضات مردمي که در ابتدا فقط در جهت مغايرت داده ها و اطلاعات اعلام شده با نظر و توقع آنها بود، پس از اعلام نظرات تند تعدادي از مسوولان و کارشناسان در مورد کانديداهاي معترض؛ به اعتراضات شديدتري با بار عاطفي منفي بيشتر در پاسخ به بي اهميت شمردن عقايد آنها و تاکيد بيش از اندازه بر صحت و تکرار کميات و داده هاي منتشرشده تبديل شد.

اين اشتباه استراتژيک يعني ناديده گرفتن عکس العمل متقابل دسته يي که آنان نيز عقايد و آراي خود را اطلاعات عيني پنداشته و آمارهاي رسمي اعلام شده را جزيي از عقايد غيرعيني و جانبگرايانه صداوسيما مي دانست هيچ نتيجه يي جز روي آوردن عده کثيري از مردم به کانال هاي ماهواره يي و تعدادي نشريات آشکارا معترض يا از نظر آنها بي طرف نداشت.ذهنيت غلط سومي که در ذهن مديران نقش بسته، اعتقاد آنها به اين باور است که جهت دستيابي به يک راه حل برون رفت محکم و مقتدرانه بايد مسائل احساسي- عاطفي را از مسائل عقلي- منطقي جدا کرد، و تنها با تکيه بر دلايل عقلي و برهان هاي منطقي بحران را کنترل و نهايتاً آن را برطرف کرد.

به زعم ايشان مداخله احساسات نه تنها اوضاع بحراني را از بين نمي برد، بلکه آن را به مراتب بغرنج تر مي کند. لذا به دنبال چنين تفکري، مديران و مسوولان با ناديده گرفتن احساسات و عواطف شاکيان (و حتي مقابله يا احياناً با سرکوب فعاليت هاي منبعث از احساسات و عواطف مردم) به صورت يکطرفه با بمباران مخاطبان با دلايل (مستند و غيرمستند) آماري و عقلي سعي در مجاب کردن مخاطبان مي کنند.

اين ذهنيت به همراه ذهنيت قبلي (در نظر نگرفتن مسائل غيرعيني) باعث رويکردي شد که عمده رسانه هاي حامي دولت (از جمله صدا و سيما) در دو هفته اوليه بحران را- با مشخصاً قليل خواندن کساني که نسبت به اوضاع واکنش احساسي دارند، اغتشاشگر بودن، فريب خوردگي و حتي نادان جلوه دادن آنها - دنبال کردند. طبيعتاً اين رويه ها نه تنها در مرتفع سازي سريع بحران موثر واقع نشدند، بلکه با جريحه دار کردن احساسات مردم (همان گونه که در بالا آمد) باعث روي آوردن هر چه بيشتر آنها به ديگر کانال هاي اطلاع رساني (اينترنتي و شبکه هاي برون مرزي) شد.

يک نگاه عميق به بحران هايي از اين نوع نشان مي دهد اين گونه بحران ها هم ريشه در مسائل احساسي- عاطفي و هم در مقولات عقلايي- منطقي دارد. تصوري که در ميان مردم و افکار عمومي نسبت به اوضاع بحراني وجود دارد، در وهله اول نشأت گرفته از مقولات احساسي-عاطفي آنهاست. بنابراين ارائه آمار و ارقام که در بسياري مواقع از پشتوانه ها و مستندات کافي نزد افکار عمومي برخوردار نيست، نمي تواند جنبه احساسي- عاطفي نياز آنها در پاسخگويي به سوالات متعددي را که نسبت به اوضاع بحراني دارند، ارضا کند. مضافاً اگر اين رويکرد منطقي با راهکارهاي ضربتي و احياناً ايجاد فضاي اضطراري و ملتهب همراه باشد، با قطعيت مي توان اظهار کرد که اهداف بلندمدت نظام را فداي آرامش ظاهري و کوتاه مدت جامعه کرده ايم.

بنابراين مديريت بحران اين گونه ديکته مي کند که حتي اگر مردم، تنها مبتني بر احساسات و عواطف خود (که بر پايه هيچ اصل و منطقي هم استوار نيست) تفکرات نادرستي نسبت به اوضاع بحراني داشته باشند، اقناع افکار عمومي و مرتفع سازي کامل بحران طلب مي کند که هر دو جنبه احساسي- عاطفي و عقلايي- منطقي توامان در نظر گرفته شود. لذا مسوولان و مديران ارتباطي موظفند به نداي احساسي هرچند غيرمنطقي مردمي که مخاطب آنها هستند، لبيک گفته و درصدد شفاف سازي و روشنگري افکار عمومي برآيند آخرين و شايد مهم ترين باور غلط مديران که از ديگر باورها بازدارنده تر است و فرآيند مديريت بحران را دچار کندي و انفعال مي سازد، اين ذهنيت اشتباه اما بسيار متداول است که بحران ها هرچند شديد هم باشند موقتي بوده و به صورت طبيعي بعد از گذشت زمان کافي کاملاً مرتفع مي شوند و شرايط به حالت عادي بازمي گردد.

اين تفکر بسيار خطرآفرين در شرايط موجود در جامعه، نمود بسيار شديدي يافته است. با اين ذهنيت است که پس از برخوردهاي ابتدايي با اعتراضات و اعلام نتايج نهايي انتخابات چنين انتظار مي رفت که وقايع موجود، با گذشت زمان خود به خود به وضعيت عادي بازمي گردد و اعتراض کنندگان از پيگيري اعتراضات خود دست برخواهند داشت. در حالي که بررسي سوابق بحران هاي اجتماعي، نشان دهنده اين است که در بسياري از موارد، اين طرز تفکر در نهايت به مزمن شدن بحران منجر خواهد شد و در بلندمدت نتايج وخيم تري را به دنبال خواهد داشت.به عنوان مثال، توصيه هاي مبتني بر پيگيري اعتراضات و بررسي شکايات از راه هاي متعارف و معمول ولاغير، همگي مي تواند بر اساس همين تفکر و در راستاي گذرا بودن شدت بحران باشد.

علي الظاهر با فروکش کردن تظاهرات خياباني و اعتراضات علني شايد اين گونه به نظر برسد که گذشت زمان در اين مورد خاص مفيد واقع شده است وليکن در واقع نبايد از تاثيرات ريشه يي که اين بحران بر درصد قابل توجهي از ملت خواهد گذاشت غافل شد. با گذشت زمان و به تدريج بي اعتمادي به ساختارهاي نظارتي موجود به صورت هنجاري اجتماعي درخواهد آمد و آنگاه حتي با اصلاح اين ساختارها نيز، بازگرداندن اعتماد مردم کار بسيار دشواري خواهد بود.

چهار گام فرآيند مديريت بحران
در پايان، گرچه بسط آن از حوصله اين مقاله خارج است، ليکن در رابطه با راه هاي مقابله با بحران ذکر چهار گام فرآيند مديريت بحران ضروري به نظر مي رسد. اولين گام در فرآيند مديريت بحران عبارت است از تعيين پتانسيل، احتمال و ابعاد يک بحران. اشتباهات مديران در اين گام از مديريت بحران، مانند برآوردهاي غلط از شدت بحران و دلايل ايجاد آن، سبب مي شود عکس العمل هاي آنان در مقابله با بحران يا بسيار ضعيف تر يا شديدتر از آنچه لازم است شود، که در هر دو صورت همان طور که در جريان وقايع اخير به نظر مي رسد، مسوولان در ابتدا احتمال وقوع بحران را بعيد يا خفيف مي پنداشتند و عدم آمادگي و نتيجتاً عکس العمل ضعيف آنها، آن را به بحران بزرگي تبديل کرد و در مرحله بعد با تخمين بيش از اندازه بحران و عکس العمل بسيار شديد، آن را به بحران تمام عياري با شرايط بسيار وخيمي تبديل کرد.

سه گام ديگر به صورت ليست وار عبارتند از برنامه ريزي و تشکيل تيم و ستاد بحران، تدوين يک طرح جامع و کامل مديريت بحران و نهايتاً طراحي، توسعه و تدوين يک استراتژي ارتباطي با کليه ذي نفعان و جامعه. متاسفانه اين گونه به نظر مي رسد که سه گام اول اگر در نظر هم گرفته شده بودند، بسيار ضعيف به آنها پرداخته شده بود. در حالي که در رابطه با گام چهارم، يعني استراتژي ارتباطي، هيچ گونه طراحي هوشمندي تا به حال مشاهده نشده است. در اين رابطه چند گردش استراتژيک 180 درجه يي بسيار مخرب از طرف صدا و سيما در قبل و بعد از انتخابات قابل توجه است.

دوره اول؛ در چند هفته منتهي به روز بيست و دوم خرداد، کانديداها و طرفداران شان با يک استراتژي باز شامل پخش فيلم هاي تبليغاتي شان و مناظره هاي زنده آنها ظاهراً بدون برنامه ريزي منسجم از قبل و با يک طراحي عجولانه يي مواجه شدند. اشتباه اول صدا و سيما درباره اين برنامه ها (شبيه به اکثر خدمات، محصولات و تکنولوژي هاي وارداتي) کپي کردن شکل ظاهري اين نوع برنامه ها بدون بررسي قواعد و قانونمندي هاي لازم و در نظر گرفتن نقش کليدي و حساس يک مجري مسلط و قوي بود. نتيجتاً حضور ضعيف و منفعلانه مجري12 (که به نظر نمي رسيد جهت آمادگي حتي يک ويدئوي مناظره کانديداهاي کشورهاي ديگر را هم ديده باشد)، به همراه ساير ويژگي هاي سرگرم کننده مناظره ها موضوع بسياري از طنز ها و شوخي هاي مردم شده بود. دوره دوم؛ بلافاصله بعد از انتخابات و اعلام نتايج بود که مردم با يک گردش 180 درجه يي و يک استراتژي کاملاً بسته مواجه شدند. در اين مدت يکي دو هفته يي برنامه هاي تلويزيون اشباع بود از جلسات کارشناسي يک طرفه و ارائه آمار و ارقام رسمي در توضيح و توجيه نتايج انتخابات که در اين مدت حتي از ذکر نام کانديداهاي معترض هم ابا مي شد.

استراتژي سوم که اندکي بعد از شروع راهپيمايي ها و الله اکبر گفتن ها آغاز شد و با آنها رشد کرد، اضافه کردن دوز بالايي از فيلم هاي سرگرم کننده هندي و هاليوودي بود. نکته عجيب اتخاذ سياست منفعلانه رسانه ملي در اين مدت بود که با اعلام برنامه راهپيمايي ها، غلظت اين برنامه هاي سرگرم کننده هم متناسباً زياد مي شد. (به راستي باعث شگفتي است، مقدار شعوري که در رسانه ملي (و خصوصاً سيماي جمهوري اسلامي) براي بينندگان خود قائل هستند،) نتيجه آنکه آنچه در رسانه ملي بيان شد و نمايش داده شد، نه تنها آن گونه که از رسانه ملي توقع مي رود، در التيام ابعاد ارتباطي بحران کمکي نکرد بلکه چون طبيعتاً خنثي نمي توانست ديده شود، لاجرم به التهاب بيشتر بحران و وخامت اوضاع انجاميد. نکته جالب توجه تر از اين عملکرد ضعيف و نارضايتي همه جانبه (هر دو جناح)، تاکيد رئيس رسانه ملي در نشست سراسري مسوولان و مديران مراکز صدا و سيما13 از تاثير تعيين کننده رسانه ملي در کنترل حوادث پس از انتخابات بود که جاي بسي تامل و تفکر دارد.