در كشوري مثل ايران كه در حال حاضر به اعتقاد پاره‌اي از تحليلگران در مقايسه با كشورهاي توسعه‌يافته از نبود قانون انتخابات حزبي رنج مي‌برد، شايد به تاخير افتادن معرفي كانديداهاي نهايي دو جناح سياسي كشور در حالي كه كمتر از 6 ماه به زمان برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري باقي نمانده امر غيرعادي و عجيبي نباشد. طبيعتا غيرشفاف و نامعلوم بودن وزن و پايگاه اجتماعي احزاب و گروه‌هاي درون اين دو جناح، ناآشنايي بسياري از اين احزاب با فعاليت منسجم تشكيلاتي و ساختارمند آن هم در بزنگاه‌هاي انتخاباتي، موضع‌گيري‌هاي شخصي و پراكنده و نامتجانس با موضع رسمي احزاب حتي در سطح اعضاي شوراي مركزي آنها و مهمتر از همه بالا بودن سهم اثرگذاري و نفوذ شخصيت‌هاي نظام بر تصميمات حزبي و رواج تفكر حزب‌زدايي در سطح جامعه توسط پاره‌اي مسوولان و غيره از جمله مسائلي است كه توجه به ضرورت برگزاري انتخابات حزبي را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است.

شايد به همين دليل هم است كه دوقطبي بودن انتخابات را كمتر و در پاره‌اي موارد به صورت جدي تعدد كانديداها را در هر دو جناح كشور شاهد بوده‌ايم. نمونه آن انتخابات دوره قبلي رياست‌جمهوري كه در ابتدا اصلاح‌طلبان با چهار كانديدا و اصولگرايان نيز با همين تعداد كانديدا حضور يافتند و اگر انتخابات به مرحله دوم كشيده نمي‌شد، يك فضاي دوقطبي ميان دو جناح هم شكل نمي‌گرفت. انتخابات رياست‌جمهوري در سال‌هاي اول انقلاب نيز با توجه به مقتضيات زماني آن دوره و درگير بودن كشور با جنگ تحميلي هيچ‌گاه فضاي دوقطبي را ايجاد نكرد تا برنامه مشخص و مدون ارائه شده از سوي دو كانديداي رقيب به عنوان مهمترين ويژگي اين فضا توسط افكار عمومي مورد محك و ارزيابي قرار گيرد. البته دوم خرداد 76 اين فرصت را به مردم ايران داد تا براي اولين بار به صورت عيني و واقعي دوقطبي شدن فضاي انتخاباتي را با حضور سيدمحمد خاتمي و علي‌اكبر ناطق نوري درك كنند.

غلبه اين فضا به حدي بود كه حضور دو كانديداي ديگر چون زواره‌اي و ري‌شهري با تعلق فكري به جناح محافظه‌كار نيز نتوانست در اين رقابت تاثيري بگذارد. در تمام دوره‌هاي مورد اشاره اما وضعيت كشور چون حال حاضر اينگونه نبود. اگر بهم ريختگي و نابساماني اوضاع اقتصادي كشور متاثر از تصميمات غيركارشناسي و خام دولت نهم، انقباض فضاي سياسي و ايجاد محدوديت براي فضاهاي فرهنگي و رسانه‌اي و غيره را ناديده بگيريم، صف‌آرايي قدرت‌هاي جهاني عليه ايران در موضوع پرونده هسته‌اي و صدور چهار قطعنامه توسط شوراي امنيت و افزايش تحريم‌ها ناشي از ديپلماسي ناموفق دولت نهم موضوعي نيست كه بتوان به راحتي از كنار آن گذشت. نگران‌كننده بودن وضعيت موجود در حدي است كه طي ماه‌هاي اخير واكنش حتي برخي از چهره‌هاي شاخص اصولگرايان به منظور نجات و رهايي كشور از اين وضعيت را در قالب ارائه پيشنهادهايي از قبيل تشكيل دولت وحدت ملي و يا دولت ائتلاف ملي شاهد بوديم و در جريان مقابل نيز برخي شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب با درك بحراني بودن شرايط كشور همراهي خود را با اين پيشنهاد نشان دادند.

هرچند كه به دليل پيچيدگي ساختار سياسي قدرت در ايران عملا تحقق چنين پيشنهادي منتفي مي‌نمود، ولي مهمتر از آن عدم درك واقعيت‌هاي موجود كشور و شعار تلقي كردن طرح نجات ملي و سياه‌نمايي دانستن آن از سوي پاره‌اي گروه‌هاي اصولگرا كه عمدتا از سوي جريان حامي دولت به آن دامن زده مي‌شد، پيشنهاد دولت وحدت ملي را با شكست مواجه كرد. البته اظهارات محمدرضا باهنر يكي از چهره‌هاي تاثيرگذار اصولگرايان در گفت‌وگو با كارگزاران و اشاره او بر حمايت اكثريت قريب به اتفاق اصولگرايان از احمدي‌نژاد در صورت آمدن خاتمي به‌رغم عدم تمايل آنان به گونه‌اي چشم‌انداز انتخابات آتي را دوقطبي نشان مي‌دهد.

در عين حال در جريان مقابل يعني بسياري از گروه‌هاي موثر اصلاح‌طلب نيز تصوير موفقيت‌آميز دوم خرداد 76 آنها را به دوقطبي كردن فضاي انتخاباتي سوق داده است، موقعيتي كه تكرار آن دور از ذهن نمي‌نمايد. در هر صورت شايد عاقلانه‌ترين رفتار از سوي اصلاح‌طلبان اين باشد كه هرچه سريع‌تر بر سر كانديداي واحد برخوردار از پايگاه قوي اجتماعي و داراي رأي بالا و مورد وثوق تمامي گروه‌هاي اصلاح‌طلب به منظور برون‌رفت از شرايط بحراني كشور اجماع كرده و از اين طريق فضايي دوقطبي را ايجاد كنند. مسئله‌اي كه جريان مقابل به شدت از آن وحشت دارد و كمااينكه بارها طي واكنش‌هاي هيجاني و عكس‌العملي آن را نشان داده است.