آخرين اخبار
ائتلاف کاندیداهای مستقل در انتخابات شورای تهران
كد خبر : ۳۲۵۹۴
زمان ارسال :‌ ۱۹:۱۵ ۱۳۹۳/۱۰/۸
چاپ خبر
دسته بندي : آخرین اخبار
تعداد نظرات : 0

روایتی از ملاک‌های رد و تائید صلاحیت‌ها

اين كه يك سال و چند ماه تا انتخابات مجلس دهم باقي مانده است مانع از آن نمي‌شود كه استرسي به نام «بررسي صلاحيت‌ها» وجود نداشته باشد. همين محور است كه شرايط را به سمت ديگري برده است. اين‌بار اما سخنگوي شوراي نگهبان از همين يك سال و چند ماه مانده تا انتخابات از نحوه بررسي صلاحيت‌ها مي‌گويد. تلاشش آرام كردن استرسي است كه بسياري به آن دچارند. اين‌بار سخنگوي شوراي نگهبان صراحتا «اصل برائت» كه صراحتا در اصل ٣٧ قانون اساسي ديده شده است را در روند بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخاباتي كاملا رد مي‌كند و مي‌گويد كه قرار نيست از آن استفاده شود.

كمي آن سوتر از يك بحث ديگر هم صحبت مي‌كند. از شرايط پيچيده و مبهمي كه پيش روي كانديداهايي است كه مجازات كيفري‌شان را گذرانده‌اند. در اين ميان البته سخنگوي شوراي نگهبان به نكات مثبتي نيز اشاره مي‌كند. مي‌گويد كه حضور كانديدا‌ها در برخي ستادهاي انتخاباتي در گذشته ملاك ردصلاحيت نيستند.

كمي پيش بود كه بحث بررسي سلوك سياسي توسط شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت كانديداها به ميان آمده بود و اين‌بار هم سخنگوي نهاد بررسي‌كننده صلاحيت افراد مي‌گويد كه چاره‌يي جز بررسي رفتارهاي سياسي افراد ندارند اما محور اصلي در بررسي صلاحيت‌ها قوانين انتخاباتي و فرمايشات مقام معظم رهبري است. او اما يك توصيه مهم هم براي جريان‌هاي سياسي دارد. توصيه‌يي كه نشان مي‌دهد آنچنان از اينكه مجموعه متبوعش وسيله‌يي براي ترساندن شده است دل خوشي ندارد. مي‌گويد كه گروه‌ها براي ترساندن يكديگر از شوراي نگهبان استفاده نكنند:

    شوراي نگهبان در انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم با مجموعه گسترده‌يي از انتقادات روبه‌رو شد. نحوه تاييد و رد صلاحيت برخي كانديداها براي اين انتخابات با موجي از واكنش‌ها روبه‌رو شد كه با وجود گذشت يك سال و نيم از آن هنوز هم پس لرزه‌هايش در فضاي سياسي كشور وجود دارد. همين پس‌لرزه‌ها موجب شده است كه شوراي نگهبان از همين حالا پيشگيري كند تا مبادا در نتيجه بررسي صلاحيت كانديداها در انتخابات مجلس دهم نيز با واكنش‌هاي گسترده منفي روبه‌رو شود. در ادامه گزيده‌هايي از اظهارات نجات‌الله ابراهيميان، سخنگوي شوراي نگهبان را به نقل از ايرنا مي‌خوانيد.

      فردي كه خود را براي انتخابات داوطلب مي‌كند، بايد صلاحيتش مورد بررسي قرار گيرد و هر كدام از اعضاي شوراي نگهبان به اين نتيجه برسند كه او صالح است، يعني شرايط انتخابات را در هر كدام از انتخابات (رياست‌جمهوري يا مجلس) دارد.

      در مورد اين سوال كه اصل برائت در اينجا كاربرد دارد يا خير؟ اساسا اصل برائت در چنين فرآيند رسيدگي كاربرد ندارد و موثر نيست. بحث حقوقي و فقهي كه جايگاه اصل برائت چيست بايد به يك محفل فقهي و دانشگاهي واگذار كنيم و مقامات رسمي خيلي وارد اين موضوع نشوند، فقط اجمالا اشاره مي‌كنم، رسانه‌ها هم مي‌توانند به اين موضوع بپردازند، به هر حال اصل برائت در اينجا موثر نيست.

       قانون انتخابات مي‌گويد شما بايد اعتقاد و التزام به اسلام و قانون اساسي داشته باشيد؛ ما هرگز نمي‌توانيم طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران، كسي را به خاطر عدم اعتقاد به اسلام يا عدم اعتقاد به قانون اساسي جمهوري اساسي محاكمه كنيم. او درعقيده‌يي كه دارد آزاد است بنابر اين هرگز به حكم قضايي نخواهد رسيد، حال كه اين شرط است، چه كسي اين امر را داوري خواهد كرد؟

     مقدمه بعدي اين است كه آيا سوابق قضايي براي كسي كه مجازات را متحمل شده است باز هم مانع محسوب مي‌شود؟ در قانون انتخابات عناويني وجود دارد كه آن عناوين در احراز صلاحيت محكومان سابق كيفري موثرند. براي اينكه مستند صحبت كنم به برخي از اين موارد در قانون انتخابات اشاره مي‌كنم. ماده ٣٠ قانون انتخابات مي‌گويد اشخاص زير براي داوطلب شدن نمايندگي مجلس شوراي اسلامي محرومند. چند بند دارد كه در بند چهار آن آمده است كساني كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران محكوم شده‌اند، در اين جا ديگر اشاره نشده است كه اين افراد توبه كرده‌اند يا خير؟ مي‌گويد كسي كه به جرم اقدام عليه نظام محكوميت سابق داشته باشد ولو اينكه اين محكوميت سپري شده باشد مانع از داوطلب شدن است.

      وقتي داوطلب ثبت نام مي‌كند، مجموعه‌يي از مداركي را ارايه مي‌دهد كه نشان دهد صالح است. معمولا اين‌ها ظاهري را درست مي‌كنند كه اين شخص، شخص صالحي است اگر اطلاعاتي، اين سوابق را زيرسوال ببرد، اين سوابق قانع كننده به نظر نمي‌رسد.

     در مورد اينكه سلايق سياسي هركدام از اعضا چقدر در انتخاب‌شان اثرگذار است بايد توجه داشت كه اين سوال را درباره انسان مطرح مي‌كنيم. ما معصوم نيستيم. در مورد گذشته چون در هيچ انتخاباتي عضو شوراي نگهبان نبودم اظهارنظر نمي‌كنم و ممكن است داوري من مانند كساني باشد كه از دور شاهد بوده و ممكن است برخي انتقاداتي را كه ديگران طرح مي‌كنند، هم داشته باشم، شخصا هنوز درگير پرونده‌هاي انتخاباتي نشده‌ام اما بايد درباره آينده از اين حيث بحث كنيم كه چطور رفتار خواهيم كرد.

     در بررسي صلاحيت‌ها اولا ملاك، قوانين انتخاباتي است. قوانين انتخاباتي را هم بايد بر اساس يك تفسير درست و رعايت بي طرفي اجرا كرد. موانعي هم كه ذكر شده موانع قانوني است ما در اين سال‌هاي اخير، بحران‌هايي را پشت سر گذاشتيم. در اين بحران‌ها مشكلاتي پيش آمد، سوال شد كه فلان گروه يا گرايش، صلاحيت‌شان تاييد مي‌شود يا نمي‌شود، مواردي كه براي صلاحيت‌ها محدوديت يا مانع ايجاد مي‌شود، در قانون مشخص شده است و زياد نيست.

      گروه‌هاي سياسي بايد اجتناب كنند از اينكه نهاد مهمي را كه مي‌تواند در مواقع حساس با داوري خودش، جلوي بحران‌ها را بگيرد و در جامعه آرامش ايجاد كند و به اختلافات پايان دهد، وسيله ترساندن همديگر قرار بدهند. شكل صحيح فعاليت سياسي اين است كه هركدام از ما برنامه‌هاي‌مان را ارايه كنيم، موانعي كه در قانون انتخابات مطرح و از جانب رهبري هم بر آن تاكيد شده، اين موانع اين‌گونه نيست كه جلوي شركت فعال و تقويت مشاركت عمومي را بگيرد، بر عكس تقويت‌كننده مشاركت عمومي است.

      نبايد نهادي مانند شوراي نگهبان را به وسيله اخافه همديگر تبديل كرد، بهتر است گروه‌هاي سياسي يا رسانه‌هاي وابسته به آنها، روي برنامه‌هاي‌شان وقت بگذارند به جاي اينكه به دنبال اين باشند كه شوراي نگهبان چه گروهي را رد يا تاييد مي‌كند.

     قطعا هركدام از سليقه‌هاي سياسي، نامزدهايي را براي شركت در انتخابات دارند كه با موانع قانوني مواجه نباشند، اگر كسي مصالح مملكت را رعايت نكرده و با رفتارهايش امنيت ملي را به خطر انداخته است چه اصراري داريم گرايش و سليقه ما را در انتخابات نمايندگي كند.

     توصيه من اين است كه هيچ كدام از گروه‌هاي سياسي از شوراي نگهبان براي تقويت مواضع سياسي خودشان مايه نگذارند، شوراي نگهبان جز قانون و فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي ملاك ديگري ندارد. اين فرمايشات و قانون مانعي براي مشاركت ايجاد نمي‌كند؛ بنابراين شوراي نگهبان جلوي طيف يا گروه خاصي كه شرايط انتخابات در مورد آنها وجود دارد را نمي‌گيرد و به نظرم قبلا هم، چنين چيزي نبوده است.

     لذا گروه‌هاي سياسي با برنامه‌ها و مواضع سياسي، رقابت سالم انتخاباتي را شروع كنند، ما داوريم و خواهش مي‌كنيم از ما مايه نگذارند. ما بر اساس وظايف قانوني خودمان عمل مي‌كنيم.

     كساني كه در جريان آن انتخابات به طرفداري از هركدام از كانديداها فعاليت‌هاي انتخاباتي كردند به وظايف قانوني خودشان عمل كردند و حقوق شرعي و قانوني خودشان را اعمال كردند؛ حق داشتند راجع به كانديداهايي كه صلاحيت آنها را همين شوراي نگهبان تعيين كرده نهايت وفاداري و اصرار را نشان دهند. لذا طرفداري از كانديداها و حتي اعتراض‌هاي اوليه‌يي كه در روزهاي اول صورت گرفته نمي‌تواند مصداق فتنه‌يي كه به عنوان خط قرمز معرفي شده، باشد.

      به داوري عمومي هم مي‌توان نگاه كرد. از يك جايي ديگر از حد گذشت و كساني كه پشت سر آن وقايع تلخ بودند يا تقويت كردند و با اصرار بيجا طمع دشمنان را زياد كردند، آنها شايد هم تعدادشان بسيار اندك باشد و شايد درباره آنها اصلا صحبت نكنيم بهتر است. به نظر نمي‌رسد كه آنها اصلا خودشان را كانديداي انتخاباتي كنند.

      تفسيري از قبل درمورد قوانين انتخاباتي در شوراي نگهبان شكل گرفته است كه به عنوان مقدمه كار ضروري نظارت مي‌توانند به استعلام‌ها از مراجع رسمي اكتفا نكنند.

      همچنين خيلي وقت‌ها آن استعلام‌ها در احراز صلاحيت كمكي نمي‌كند. مثلا اعلام مي‌كنند كه از آن فرد سابقه‌يي نداريم، اساسا آن فرد در فيش‌هاي آن نهادها قرار نگرفته است. اين‌گونه نيست كه اين نهادها از همه مردم پرونده‌يي داشته باشند، به مناسبت‌هايي به مسائلي برخورد مي‌كنند و آن مي‌شود پرونده و سابقه؛ بنابراين براي تمامي اشخاص سوابق مشخصي ندارند.

     وقتي اعلام مي‌كنند كه صلاحيت را احراز كنيد، چاره‌يي نداريم جز اينكه به ظهور و بروز خارجي افعال اينها نگاه كنيم، اين تفسيري كه از قبل به عنوان رويه در شوراي نگهبان شكل گرفته، اين است كه مي‌توانيم اين اطلاعات را كه مربوط به زندگي خصوصي افراد نمي‌شود بلكه مربوط به ظهور رفتار سياسي و اجتماعي آنهاست، جمع‌آوري كنيم. اگر نماينده سابقي هست يا نامزد سابقي هست كه مي‌تواند دفعه بعد هم كانديدا شود، كار اين دوستان اين است كه ظهور و بروز رفتارهاي سياسي آنها را منعكس مي‌كنند.

     علي‌القاعده حق اينكه از كسي بازجويي يا استنطاق كنند را ندارند. اگر كسي سخنراني كرد، مانيفستي از مواضع سياسي‌اش را بروز داد، جمع مي‌كنند تا در موقع بررسي صلاحيت‌ها اگر اعتراضي شد يا اگر قرار بود درباره اعلام صلاحيت‌هايي كه هيات‌هاي نظارت يا اجرايي قبلا مقدماتش را فراهم كرده‌اند، شوراي نگهبان داوري كند؛ ابزار مورد نياز را داشته باشد.

     ‌ نظر شخصي من اين است و حدس مي‌زنم همه فقها و حقوقدان‌ها هم با من موافق باشند كه صرف اعتراض و انتقاد نمي‌تواند مجوز عدم صلاحيت ديگران قرار گيرد.

     ‌ حادثه ٩دي كه در كشور ما رخ داد به خاطر اينكه خوب مديريت نشده از شكل يك اعتراض مدني ساده فراتر رفت، چون اين جا مرزها كمي كم رنگ شده است، نبايد به تمام اعتراض‌هاي مدني و اعمال آزادي‌هايي كه قانون اساسي به رسميت شناخته است، تعميم داد.

     ‌ به نظر يك داوري عمومي درباره آن داريم اما به نظرم قبل از آن مردم به وظيفه خودشان عمل كردند حتي اگر در ستاد انتخاباتي هريك از اين كانديداها بودند نمي‌تواند به تنهايي مجوز عدم احراز صلاحيت قرار گيرد. اتفاقا چنين كسي در جهت تقويت مباني جمهوري اسلامي ايران به مشاركت عمومي كمك كرده است و به نظرم يك مزيت محسوب مي‌شود.

     ‌ لذا طرفداري از كانديداها و حتي اعتراض‌هاي اوليه‌يي كه در روزهاي اول صورت گرفته نمي‌تواند مصداق فتنه‌يي كه به عنوان خط قرمز معرفي شده باشد.

     ‌ برگزاري انتخابات استاني مطابق مصوبه، ممكن است باعث بروز اختلافات محلي، قومي و قبيله‌يي از بين رفتن وحدت ملي شود لذا خلاف موازين شرع و مغاير بند ١٥ اصل سوم قانون اساسي شناخته شده است.

     ‌ شوراي نگهبان به عنوان شوراي نگهبان اصلا جزو وظايفش چراغ سبز نشان دادن نيست. ممكن است نمايندگان محترم استمزاجي از برخي اعضاي محترم كرده باشند كه از آن اطلاع ندارم اما همان‌طور كه قبلا عرض كردم  موضع  شوراي  نگهبان  نيست.

      خط قرمز، ماهيت محدودي دارد. قانون گذار جاهايي را به صورت جزيره‌هايي معرفي كرده كه نمي‌توانند نمايندگي  ملت  را  با  اين  معيارها  داشته  باشند.




منبع : روزنامه اعتماد

كلمات كليدي : انتخابات مجلس ، مجلس دهم ، شورای نگهبان ، بررسي صلاحيت‌ ، تأیید ، رد صلاحیت ، كانديداهاي ، اصل برائت
كد تبليغاتي كمپين
اتحاديه كشورهاي وارث تمدن ايراني


براي حمايت از كمپين كد فوق را در سايت و يا وبلاگ خود كپي نماييد.