آخرين اخبار
ائتلاف کاندیداهای مستقل در انتخابات شورای تهران
كد خبر : ۳۶۹۷۲
زمان ارسال :‌ ۱۳:۲۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
چاپ خبر
دسته بندي : آخرین اخبار
تعداد نظرات : 0

مجلس دوازدهم ۳۳۰ نفره خواهد شد؟

مجلس دوازدهم ۳۳۰ نفره خواهد شد؟ افزایش تعداد کرسی‌های مجلس شورای اسلامی، موضوعی تکراری است که در ادوار مختلف مطرح شده و تنها یک بار به نتیجه رسیده است ، حالا مجدداً تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم با تهیه طرحی به دنبال افزایش تعداد نمایندگان از 290 نفر به 330 نفر هستند.

طبق اصل 64 قانون اساسی هر ۱۰ سال یکبار با در نظر گرفتن عوامل انسانی، جغرافیایی، سیاسی، حداکثر امکان افزوده شدن بیست نماینده به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد. البته محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي‌كند.

اکنون بیست سال از آخرین افزایش تعداد نمایندگان می گذرد که با احتساب این زمان تعدادی از نمایندگان طرحی را تهیه کرده اند که در آن پیش بینی شده 40 نماینده دیگر به تعداد 290 نفر فعلی اضافه شود. به باور طراحان، در طی این مدت با تغییر تقسیمات کشوری و افزایش جمعیت حوزه های انتخابیه ضرورت اجرای اصل ۶۴ قانون اساسی دو چندان شده و لذا برای رسیدگی به امورات مردم و نظارت جدی تر بر اجرای قوانین این طرح تهیه شده است.

طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی با امضای 22 نفر از نمایندگان در مجلس اعلام وصول شده که در صورت تصویب نهایی آن تعداد نمایندگان مجلس از 290 نفر به 330 نفر و تعداد حوزه های انتخابیه از 280 حوزه به 221 حوزه افزایش می یابد.

طبق بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، افزایش تعداد نمایندگان تنها یک بار و آن هم در سال 1378 رخ داده، حال اینکه پس از سال 1378، حوزه‏های انتخابیه دگرگونی‏های جمعیتی را تجربه کرده‏ اما تعداد نمایندگان و مرزهای حوزه‏های انتخابیه ثابت مانده است که طبعا به نابرابری بیشتر حق رأی‏دهی ساکنان حوزه‏های انتخاباتی منجر شده است.

بررسی جدول حوزه‏های انتخابیه از منظر نسبت جمعیت به تعداد نمایندگان و بررسی تعداد نمایندگان استان‏ها و مقایسه آن با جمعیت استان‏های کشور، حاکی از وجود یک وضعیت بغرنج و ناعادلانه است.

برای مثال، درحال‏حاضر پرجمعیت‏ترین حوزه انتخابیه کشور با یک نماینده، 34 برابر کم‏جمعیت‏ترین حوزه انتخابیه کشور جمعیت دارد. به عبارت دیگر درحالی‏ که حوزه انتخابیه‏ای با یک میلیون و ۴۳۸ و ۱۳۸ نفر جمعیت و یک نماینده در کشور وجود دارد، وجود حوزه انتخابیه‏ای با ۴۲ هزار و ۱۰۵ نفر و یک نماینده را هم شاهدیم و این در حالی است که هیچ توجیهی برای این تبعیض وجود ندارد. در این وضعیت اصلاح کل جدول حوزه‏های انتخابیه از طریق بازتوزیع تعداد نمایندگان میان استان‏ها و همچنین میان حوزه‏های انتخابیه درون استان‏ها براساس میانگین کشوری ضروری است.

البته توصیه کارشناس مرکز پژوهش ها این است که قبل از انجام این کار یک نظام جامع جهت حوزه‏بندی انتخابات مجلس از طریق تدوین و تصویب یک قانون مجزا تعیین شود و سپس با مبنا قرار دادن قانون مذکور، کل جدول حوزه‏بندی انتخابات مجلس و تعداد نمایندگان مورد بازنگری قرار گیرد.

در همان روزهای ابتدایی اعلام وصول طرح افزایش تعداد نمایندگان، محمد جواد کولیوند قائم وزیر کشور با اعلام مخالفت دولت با این اقدام توضیح داد: لایحه افزایش تعداد نمایندگان در مجلس هشتم ارائه شد و به نتیجه نرسید، همان لایحه مجددا به مجلس نهم فرستاده شد و رأی لازم را کسب نکرد.بعد از آن نمایندگان مجلس دهم طرحی را تهیه کردند که تعداد 40 نماینده به کرسی های مجلس اضافه شود که متاسفانه آن طرح نیز به تصویب پارلمان نرسید.

وی افزود: بعد از رد این طرح در دوره دهم، دولت دیگر لایحه‌ای برای افزایش تعداد نمایندگان به مجلس ارایه نکرد و در حال حاضر نیز نظر دولت مثبت نیست. البته باید بار مالی این طرح نیز پیش بینی شود تا شاید در صورت توافق مجلس و دولت بتوان به آن پرداخت.

البته نمایندگان برخلاف صحبت‌های قائم مقام وزیر کشور، نظر متفاوتی دارند؛ محمدرضا رضایی کوچی نماینده جهرم گفت:« بیش از دو دهه است که افزایش تعداد نمایندگان در مجلس با مخالفت دولت مواجه شده که این مخالفت در واقع تضییع حقوق مردم است. دولت بر این باور بوده که افزایش تعداد نمایندگان بار مالی دارد و با همین اهرم با طرح مجلس در این زمینه اعلام مخالفت می کند، شخصا اعتقاد دارم افزایش تعداد نمایندگان بار مالی ندارد.»

ابراهیم عزیزی نماینده شیراز نیز از اساس، پذیرش و عدم پذیرش دولت را بدون مفهموم دانست و تاکید کرد که دولت مکلف به اجرای قوانین است و نمی تواند بگوید قانونی را اجرا نمی کند پس اگر طرح یا لایحه ای تبدیل به قانون شود رئیس جمهور، تمام وزرا و کسانی که مشمول اجرای قانون می شوند موظف به اجرای آن هستند.

محمد صالح جوکار رییس کمیسیون شوراها نیز علت مخالفت دولت را منحصرا بار مالی ندانست و گفت: دولت بر این باور است که افزایش تعداد نمایندگان علاوه بر اینکه برای دولت بار مالی دارد، دردسر ساز است چرا که باید بیشتر پاسخگو شود؛ او افزایش تعداد نمایندگان را اولویت دوم یا سوم کمیسیون امور داخلی کشور خواند که تلاش می شود تعیین تکلیف آن به سال آخر مجلس موکول نشود.

در طرح اولیه افزایش تعداد حوزه های انتخابیه در 27 استان کشور رخ می دهد اما اینکه چه قدر این موضوع عملیاتی خواهد شد به تصمیم مجلس ، تایید شورای نگهبان و بعد اجرای دولت بستگی دارد بنابراین به نظر می رسد نمی‌توان راه آسانی را در پیش روی این طرح ترسیم کرد.

منبع : تابناک

كلمات كليدي : انتخابات ، انتخابات مجلس شورای اسلامی ، انتخابات مجلس دوازدهم
كد تبليغاتي كمپين
اتحاديه كشورهاي وارث تمدن ايراني


براي حمايت از كمپين كد فوق را در سايت و يا وبلاگ خود كپي نماييد.